بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٦ - وصول مبلغ چك ها

در چنين فرضى از بستانكار در مقابل پذيرفتن حواله كارمزد بگيرد؛ زيرا بر بانك واجب نيست كه بدهى را در غير محلى بدهد كه قرض در آن‌جا صورت گرفته است، بدون اين‌كه آن را در ضمن عقدى شرط كرده باشد. مى توان اين موضوع از نظر فقهى به يكى از روش‌هاى زير استنباط كرد:

١. عقد جعاله: بدهكار به بانك مى‌گويد: اگر قيمت چك را با ارز خارجى در خارج از كشور بپردازى، فلان مبلغ را به تو مى‌دهم. پس اگر بانك وجه آن را در خارج بپردازد، مستحق آن مبلغى مى‌شود كه با عقد جعاله تعيين شده است.

٢. عقد اجاره: بستانكار، بانك را اجير مى‌گيرد تا آن كار را انجام دهد و حواله وى را در خارج از كشور در برابر اجرت معين بپردازد. هر گاه بانك آن را بپذيرد و بين آن‌ها قرارداد بسته شود، بانك مستحق اجرت است.

٣. اجرت‌المثل: در اجرت‌المثل، شخص نگاه مى‌كند كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند. بانك نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند بدون اين‌كه اجرت را با عقد اجاره يا جعاله معين كرده باشد.