بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٤ - وصول مبلغ چك ها

در لندن به وى بدهد. در اين فرض، چند وجه متصور است:

الف) بستانكار پولى را كه به موجب حواله در ذمه بانك دارد را به ارز خارجى (مثلًا دلار) بفروشد و به اين ترتيب، بانك به بستانكار به جاى پول رايج كشور، ارز خارجى بدهكار مى‌شود. آن گاه بانك، به بستانكار حواله‌اى براى خارج از كشور ارائه مى‌كند و اين كار را از طريق نماينده خود- اگر در خارج شعبه داشته باشد- يا بانك خارجى انجام مى‌دهد. اين وجه از نظر شرعى درست نيست؛ زيرا از قبيل بيع دين به دين است و باطل است.

ب) بستانكار، چك را به بانك بدهكار ارائه مى‌كند. زمانى كه مبلغ چك را دريافت كرد، آن را به ارز خارجى در ذمه بانك مى‌فروشد و به اين ترتيب، بانك به ارز بدهكار مى‌شود. در اين هنگام، اگر بستانكار در ضمن عقد بيع با بانك شرط كند كه اين ارز خارجى را به خارج از كشور حواله دهد، لازم است بانك اين كار را بكند. اگر بانك در خارج شعبه داشته باشد، نامه‌اى به وى جهت پرداخت بدهى بستانكارش ارسال مى‌كند. چون چيزى بر ذمه آن شعبه در مقابل بانك اصلى و صاحب بدهى نيست، به بستانكار نيز مديون نمى‌باشد؛ زيرا همه شعبه‌هاى بانك، وكيل آن بانك هستند و در مقابل بانك صاحب بدهى، چيزى بر ذمه آن‌ها نيست.

اگر آن بانك در خارج شعبه‌اى نداشته باشد، بايد بستانكارش را به بانك خارجى حواله دهد. در اين صورت، اگر بانك داخلى در بانك خارجى سپرده‌اى دارد، بانك خارجى به موجب حواله بدهكار مى‌شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانك داخلى ثبت مى‌نمايد. اما اگر بانك داخلى در بانك خارجى سپرده‌اى نداشته نباشد، مانند اين است كه‌