بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٣ - وصول مبلغ چك ها

اين‌جا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا بانك اول- به اعتبار اين‌كه كار حلال و محترمى انجام داده- مجاز است از بستانكار براى نقد كردن چكى كه براى بانك دوم صادر شده بود، كارمزد دريافت كند؟

پاسخ اين سوال نياز به تفصيل دارد. اگر بين دو بانك، پيمانى وجود داشته باشد مبنى بر اين‌كه هر بستانكارى مى‌تواند براى دريافت حق خود به ديگرى مراجعه كند، بانك اول نمى‌تواند كارمزد دريافت كند؛ زيرا بانك به واسطه قراردادشان موظف است اين خدمت را انجام دهد و فرقى نمى‌كند كه بانك اول به بانك دوم بدهكار باشد يا نباشد. اما اگر بين دو بانك چنين معاهده و پيمانى وجود نداشته باشد، بانك حق دارد براى انجام دادن اين كار، كارمزد طلب كند. در اين امر نيز فرقى نمى‌كند كه بانك محصل (اول) به بانك دوم بدهكار باشد يا خير؛ زيرا رجوع بستانكار به بانك اول بر اساس حواله بانك دوم نيست، بلكه براى اين است كه وى مى‌داند اگر به بانك اول مراجعه كند، چك خود را نقد مى‌كند و در اين صورت است كه بانك دوم براى خدمتى كه انجام مى‌دهد، كارمزد مى‌گيرد.

چهارم: ممكن است چكى كه بدهكار براى بستانكار صادر كرده است، در محل بانكى داخلى باشد، اما بستانكار از بانك بخواهد تا مبلغ چك را در خارج از كشور و به ارز خارجى بپردازد. براى مثال، بستانكار به دلايلى به خارج از كشور مسافرت كند و به ارز خارجى نياز داشته باشد، مانند آن‌كه بيمار براى درمان خود به لندن مسافرت مى‌كند و چكى دارد كه بانك داخل كشور مبلغى را در قبال آن تضمين كرده است. آن گاه به بانك مراجعه مى‌كند و از بانك مى‌خواهد تا به نرخ روز در كشور، ارز خارجى را