بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٥ - وصول مبلغ چك ها

به شخص غير بدهكار حواله كرده كه اگر آن شخص بپذيرد، درست است و بايد بدهى بستانكار را بپردازد و اگر نپذيرد، حواله باطل مى‌شود.

بانك مى‌تواند در قبال حواله، كارمزد بخواهد و گرفتن اين كارمزد از نظر شرع هيچ مشكلى ندارد؛ زيرا مالى كه گرفته مى‌شود، براى قبول دين است نه اضافه بر دين. فرض دوم از نظر شرعى ممنوع است؛ چرا كه ربا مى‌باشد، اما اولى ممنوع نيست. اگر بستانكار حواله در كشور ديگر را در ضمن عقد بيع با بانك شرط نكند، واجب نيست كه بانك آن حواله را رايگان قبول كند و مى‌تواند در برابر پرداخت اين حواله در مكان ديگر از وى كارمزد بگيرد.

ج) بستانكارى كه قصد دارد به هر دليلى به كشور ديگرى سفر كند يا مى‌خواهد كالا از آن‌جا وارد نمايد، از بانك درخواست مى‌كند كه براى او حواله‌اى صادر كند تا در كشور ديگر، ارز خارجى دريافت نمايد. اگر بانك موافقت كند كه طلب بستانكار را در كشور خارجى با حواله‌اى تحويل دهد، به اين ترتيب، بستانكار از بانك ارز خارجى طلب دارد و بانك به وى ارز داخلى مديون است. اين دين با انجام معامله تهاتر از بين نمى‌رود؛ چون بين آن دو همانندى وجود ندارد، اما براى هر يك از آن دو اين امكان وجود دارد كه مال خود را از ذمه ديگرى ساقط كنند. در نتيجه، اگر ماليت يكى از آن دو بيش‌تر از ديگرى باشد، بايد پول زايد را به ديگرى برگرداند.

به عبارت ديگر و با تفصيلى كه گذشت، از نظر شرعى هيچ گونه منعى براى اين‌گونه حواله‌ها- چه اين حواله به شعبه آن بانك در خارج باشد و چه اين‌كه به بانك خارجى در آن كشور- وجود ندارد. بانك نيز مى‌تواند