بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩٠ - دريافت كارمزد در كارت هاى اعتبارى و حكم فقهى آن

تراضى (رضايت دو طرف) معيّن شده باشد، يعنى هر دو توافق كرده باشند كه صادركننده در برابر دريافت ماهيانه درصدى مشخص، براى مشترى خود كارت اعتبارى صادر كند. اين نوع قرارداد از نظر شرعى هيچ گونه اشكالى ندارد؛ هر چند هيچ يك از عناوين خاص معاملات شرعى بر آن صدق نمى‌كند و در صحت آن، عموميت قول خداوند كافى است كه مى‌فرمايد: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.»[١] كه در اين‌جا عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صادق است.

ممكن است اشكال شود كه استفاده از اين كارت‌ها شرعاً جايز نيست؛ زيرا صادركنندگان كارت- مانند بانك يا شركت- هنگام دريافت مبلغ از دارندگان كارت، پول‌هايى را به صورت كسر از قيمت كالا و خدمات مى‌گيرند. اين پول‌ها در حقيقت سود است و دارنده كارت، سود را در برابر قرضى مى‌پردازد كه صادركننده، به نيابت از وى به فروشنده پرداخته بود. اين سود، ربوى و حرام است.

در پاسخ مى‌توان گفت: صادركننده در زمان پرداخت قيمت كالا يا خدمات، به نسبت ٢ تا ٤ درصد از آن را كسر كرده و آن را از دارنده دريافت مى‌كند. دريافت اين درصد، سود بر دَين نيست؛ زيرا زمانى‌كه صادركننده، قيمت كالا يا خدمات را- چه از باب وكالت و چه از باب حواله- به فروشنده مى‌پردازد، دارنده كارت به صادركننده بدهكار مى‌شود، حتى اگر در بانك موجودى نداشته باشد، اما ميزان بدهى دارنده كارت به صادركننده، تنها به اندازه‌اى است كه صادركننده به فروشنده پرداخته‌

[١] - سوره نساء- آيه ٣٠.