بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٣ - حالت چهارم

تلف‌شده است؛ چون وى به اتلاف دستور داده است و اين ضمان، ضمانت قرضى نيست، بلكه ضمانت اتلاف است. بنا بر اين، زياده‌اى كه بانك با واردكننده شرط كرده در قبال آن‌چه بانك در ازاى قيمت كالا به صادركننده پرداخته است، بگيرد، زيادى بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض نيست تا ربا باشد و عنوان قرض بر ضمانت غرامت صدق نمى‌كند؛ زيرا متضمن تمليك معاملى و «تمليك على وجه الضمان بالمثل» و غير آن نيست.

به عبارت ديگر، رباى حرام، ربايى است كه در معامله صورت مى‌گيرد؛ مانند قرارداد قرض يا بيع، اما ضمانت غرامت، به دليل امر واردكننده به اتلاف، ضمان ابتدايى محسوب مى‌شود و متضمن هيچ نوع تمليك عقدى نيست. بنا بر اين، ربا در آن جارى نمى‌شود.

در اين موضوع مى‌توان چنين مناقشه كرد:

١. فهم عرفى از ادله حرمت ربا- به تناسب حكم و موضوع ارتكازى آن- عبارت است از: حرمت الزام طلبكار به دريافت اضافى بر مقدار بدهى از بدهكار؛ چه بدهى از طريق قرض حاصل شده باشد، چه از طريق امر به اتلاف؛ زيرا عرف خصوصيت و موضوعيتى براى عنوان قرض در نظر نمى‌گيرد؛ مگر اين‌كه قرض، موجب بدهى و اشتغال ذمه شود كه همين موضوع، مقتضاى اطلاق برخى از روايات نيز هست. بنا بر اين، فرقى نمى‌كند كه شخص به دليل قرارداد قرض بدهكار باشد يا به دليل امر به اتلاف. در هر دو فرض، طلبكار مجاز نيست بدهكارش را به پرداخت چيزى بيش‌تر از مقدار بدهى ملزم كند.