بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩٤ - دريافت كارمزد در كارت هاى اعتبارى و حكم فقهى آن

اگر بانك به مشترى بدهكار باشد و مشترى نزد بانك حساب و موجودى داشته باشد، از نظر شرعى ملزم است حواله وى را بپذيرد و مجاز نيست در برابر بازپرداخت بدهى كه از وظايف بدهكار است، از مشترى كارمزد دريافت كند، هر چند اين كار نيازمند تلاشى بيش‌تر باشد. اما در صورتى كه بانك از سوى مشترى، وكيل باشد تا بدهى‌هاى وى را بپردازد، حق دارد وكالت وى را بدون دريافت كارمزد نپذيرد، حتى اگر مشترى حساب مالى نزد بانك داشته باشد؛ زيرا بانك مجبور نيست وكالت مشترى‌اش را در پرداخت دينش به بدهكارش- ولو از مال خودش- بدون مزد بپذيرد. البته اين وجه اشكال شرط دريافت سود بابت تأخير در بدهى باقى‌مانده بر ذمه مشترى را دفع نمى‌كند؛ زيرا اين شرط ربوى است و اين اشكال وقتى دفع مى‌شود كه بتوانيم اين سود را به كارمزد پذيرفتن حواله يا وكالت تبديل كنيم. از نظر فقهى مى‌توان اين اشكال را با تصحيح عمل‌كرد دارنده كارت- بدون در نظر گرفتن صادركننده- بر طرف نمود؛ به اين صورت كه مشترى به بازپرداخت مبلغ در بازه زمانى معين‌شده پاى‌بند باشد يا نزد بانك، حساب مالى داشته باشد كه موجودى آن بيش‌تر از سقف اعتبارى درنظر گرفته شده در كارت باشد. در اين صورت مشترى مجاز است در قرارداد كارت‌هاى اعتبارى عضويت و اشتراك داشته باشد و از آن‌ها استفاده نمايد.

اگر دارنده كارت به بازپرداخت در طول بازه زمانى مجاز پاى‌بند نباشد، آيا اجازه دارد به عضويت در قرارداد نوع سوم از كارت‌هاى اعتبارى درآيد؟

در پاسخ مى‌توان گفت مانعى ندارد كه وى به عضويت اين قرارداد