بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩٦ - نتيجه مباحث مربوط به كارت هاى اعتبارى

تفاوتى وجود ندارد.

٢. صادركننده كارت اعتبارى حق دارد از مشترى خود (براى صدور كارت) كارمزد بخواهد؛ زيرا اين كار يك خدمت است و لازم نيست آن را به صورت رايگان و بدون كارمزد انجام بدهد.

٣. كارمزدى كه صادركننده كارت مى‌خواهد، از باب «اجرت‌المثل» است؛ چون مشترى از وى خواسته است برايش كارت صادر كند و اين كار موجب ضمانت اجرت‌المثل مى‌شود. شايد هم از باب «جعاله» يا «قرارداد» يا «مصالحه» باشد، آن هم با توضيحاتى كه پيش‌تر گذشت.

٤. چنان‌كه گذشت، مازادى كه صادركننده از دارنده كارت مى‌گيرد، سود بر بدهى نيست، بلكه اين مازاد، اجرتى است كه براى خدمت‌رسانى مى‌گيرد و ربا نيست.

٥. سودى كه براى ديركرد پرداخت بدهى از زمان مقرر آن گرفته مى‌شود، رباست مگر اين‌كه دارنده كارت تا جايى كه ممكن است، به آن شرط باطل عمل نكند و اين كار به صحت قرارداد كارت- كه بين وى و صادركننده كارت واقع شده است- ضرر نمى‌رساند. در اين صورت، اگر وى مجبور شود آن سود را پرداخت كند، چيزى بر عهده وى نيست، و گرنه پرداخت سود جز با عنوان هبه يا به صورت تبرّعى جايز نيست.

٦. جايز است صادركننده كارت هنگام پرداخت قيمت كالاها و خدمات به فروشنده، درصد معيّنى را براى خود كسر كند؛ زيرا وى انجام اين كار را پذيرفته و به شرطهاى كارت پاى‌بند شده است، هرچند چنان‌كه بحث‌