بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١٣ - سفته هاى صورى

كه به لباس بيع درآمده؛ مى توانيم استنباط شرعى اين مسئله را از نگاه ديگرى دنبال كنيم: بستانكار مى‌تواند ارز خارجى را نقدا به ارز داخلى در ذمه خود و به صورت مدت‌دار به طرف سوم مانند بانك بفروشد، مثل اين‌كه هزار تومان را در ذمه خود به صورت مدت‌دار به ٤٨ دينار نقدا به بانك مى‌فروشد و در اين كه اين معامله بيع است، اشكالى وجود ندارد چون بين ثمن و مثمن تباين (تفاوت) وجود دارد و يكى بر ديگرى انطباق پيدا نمى‌كند. سپس بستانكار بانك را به امضاكننده سفته حواله مى‌دهد تا بانك به مقدار ارزش هزار تومان، دينار عراقى (كه معادل ٥٠ دينار مى‌شود) به وى تحويل دهد و مى‌بايست اين فرايند با رضايت دو طرف باشد. از اين تراضى مشخص مى‌شود كه بانك، مبلغى را كه سفته آن را نشان مى‌دهد، قبول كرده و امضاكننده حواله نيز حواله را با امضاى خود پذيرفته است.

همين طور طلبكار مى‌تواند هزار تومان را كه به ذمه امضاكننده است، با وكالتى از سوى وى، ٤٨ دينار به صورت نقدى به بانك بفروشد و بعد از بيع، طلبكار، سفته را به مشترى (بانك) مى‌دهد. هرگاه بانك سفته را قبول كرد، پنجاه دينار عراقى را- كه مساوى با قيمت مبيع (هزار تومان) در ذمه امضاكننده است- مالك مى‌شود. آن گاه طلبكار با امضاكننده، معامله جديدى را جارى مى‌كند و مبلغ يادشده (٤٨ دينار) را از وى به صورت مدت‌دار به هزار تومان مى‌خرد.