بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٠ - وصول مبلغ چك ها

كسى است كه ذمه‌اش از دين برى است. صحت چنين حواله‌اى به پذيرش بانك بستگى دارد. اگر پذيرفت، حواله صحيح است و بانك به دارنده چك، بدهكار مى‌شود و گرنه حواله باطل است. در اين حالت بانك مى‌تواند اين حواله را فقط در ازاى دريافت كارمزد قبول نمايد.

دوم‌: مشترى بدهكار چكى را براى طلبكارش در يكى از شعبه‌هاى بانكى كه در آن پول دارد صادر مى‌كند. در اين حالت نيز فقط يك حواله وجود دارد؛ زيرا بانك در همه شعبه‌هايش در سراسر كشور يك ذمه دارد. مثلًا بانك مركزى در بغداد يا تهران هست و شعبه‌هاى آن در سراسر عراق يا ايران وجود دارد و تمامى آن‌ها، وكيل (نماينده) نهاد دولتى هستند كه مالك بانك است. پس هر پولى كه در يكى از شعبه‌هاى بانك گذاشته مى‌شود، در حقيقت، دينى به بر عهده همان نهاد دولتى است. با اين حساب، اگر مشترى چك يكى از شعبه‌هاى بانك را در وجه بستانكار صادر كند، در حقيقت، بستانكار را به آن شعبه حواله داده است. بنا بر اين، تنها يك حواله آن‌هم براى تنها بدهكار كه همان نهاد دولتى مالك بانك مى‌باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه‌اى كه چك در محل آن كشيده شده، نجف اشرف باشد و شعبه‌اى كه دريافت قيمت چك از آن خواسته شده، در بصره باشد، آيا شعبه بصره مى‌تواند براى وصول قيمت چك و پرداخت آن كارمزد مطالبه كند؟

جواب اين است كه بدهكار به صاحب چك، خود بانك است و هيچ فرقى بين اين شعبه و شعبه ديگر آن در سراسر كشور نيست و زمانى كه مشترى پول خود را در يكى از شعبه‌هاى بانك سپرده‌گذارى مى‌كند، خود