بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٣٧ - حالت اول

محاسبه و از حساب وى كسر كند. اين كار شرعاً جايز است. همين طور بانك مى‌تواند كارمزدش را دريافت كند؛ زيرا طلبكار به بدهكار خود دستور داده است بدهى وى را در مكانى غير از مكان طبيعى آن بپردازد و بدهكار حق دارد اين كار را بدون كارمزد قبول نكند.

ب) مشترى واردكننده به اندازه قيمت كالا از سپرده حساب بانكى خود كسر مى‌كند. آن گاه آن مبلغ را به ارز خارجى به بانك مى‌فروشد و هنگامى كه فروخت، در ذمه بانك، مالك ارز خارجى مى‌شود. بعد از آن، بانك نقش خود را ايفا مى‌كند و به بانك نماينده خود در كشور صادركننده دستور مى‌دهد قيمت كالا را به ارز خارجى بپردازد. اين كار هم شرعاً جايز است؛ زيرا واردكننده، پول رايج كشور را به ارز خارجى در ذمه فروخته است.

البته واردكننده نمى‌تواند پول رايج كشور را كه در ذمه بانك دارد، به ارز خارجى در ذمه بانك بفروشد؛ زيرا اين معامله «بيع دين به دين» است و شرعاً جايز نيست. هم‌چنين بانك مى‌تواند در قبال پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى آن كارمزد بگيرد.

ج) بانكى كه در كشور واردكننده است، وى را به بانك نماينده خود در كشور صادركننده حواله مى‌دهد و به استناد اين حواله، بانك خارجى به واردكننده به ارز خارجى بدهكار مى‌شود. در اين صورت، واردكننده، طلبكار خود را كه صادركننده كالاست، به آن بانك خارجى كه وى از آن طلب دارد حواله مى‌دهد. در اين‌جا در واقع، دو حواله پى‌درپى وجود دارد كه هر دو از نوع حواله بر بدهكار است و طبق قاعده شرعى، اين نوع حواله‌