بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢٤ - كفالت يا ضمانت نامه بانكى سه طرف دارد

در اين‌جا ممكن است اشكال شود كه وقتى بانك متعهد شود در صورت پرداخت نشدن دين از سوى بدهكار، آن را بپردازد در صورت امتناع بدهكار از اداى دين- ذمه بانك به اداى بدهى مشغول مى‌شود. در نتيجه، ذمه بانك به خود «دين» مشغول مى‌گردد؛ چراكه بدهى، مورد تملك بستانكار است، ليكن تعهد بانك به اداى دين در اين‌جا به اشتغال ذمه‌ى او به اداى شرط و در نتيجه به خود شرط- در صورتى‌كه مشروطعليه از اداى آن خوددارى كند منجر نمى‌شود، به دليل آن‌كه شرط كننده، مالك شرطى كه در ذمه مشترطعليه (پذيرنده شرط) است، نمى‌باشد. در اين بحث بستانكارى كه با پيمانكار به گونه شرط عمل شرط مى‌كند كه در صورت تخلف از تعهداتش هزار دينار به او بپردازد، مالك هزار دينار در ذمه او نمى‌شود؛ زيرا مفاد شرط در موارد شرط فعل اين است كه مشروط عليه ملتزم مى‌شود كارى براى مشروط له انجام دهد؛ مثلًا براى وى خياطى كند يا مبلغى از مال را به مالكيت وى در آورد و مانند آن، نه اين‌كه ملتزم گردد فعل از مشروط له و در ملك وى باشد. بنا بر اين با اين فرض امكان ندارد كه بگوييم تعهد بانك به اداى شرط، منجر مى شود كه بستانكار، چيزى را كه در ذمه بانك است، مالك شود. علاوه بر آن، به سبب شرط در ذمه، پيمان‌كار و تعهددهنده، بستانكار مالك چيزى نمى‌شود.

پاسخ اين است كه مشروط له (كسى كه شرط به نفع او تنظيم شده است) با اين كه عملى كه در ذمه مشروط عليه (كسى كه شرط را بايد انجام دهد) است را مالك نمى‌شود، ليكن شبهه‌اى نيست كه در اين مورد شرط، حق مشروط له مى‌باشد و ماليت دارد و به همين خاطر است كه در برابر اسقاط آن مال داده مى‌شود. بنابراين چنان‌چه شرط ارزش مالى‌