بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢٥ - كفالت يا ضمانت نامه بانكى سه طرف دارد

داشته باشد، تلف شدن آن موجب ضمان مى‌گردد. بر اين اساس هرگاه بانك اداى شرط از طرف مشروط عليه را متعهد شود، انجام اين تعهد به تضمين بهاى آن در زمان تلف بستگى خواهد داشت و تلف شدن شرط به اين معناست كه مشروط عليه به آن وفا نكند. از آن‌جا كه بهاى اداى شرط در حقيقت همان بهاى فعل است، ذمه مشروط عليه به بهاى فعل مشغول مى‌شود.

ممكن است اشكالى ديگر مطرح شود، به اين صورت كه اگر آن‌چه فوت يا تلف شده است، مملوك نباشد، ضامن بودن با از بين رفتن و اتلاف بى معنى خواهد بود. در اين‌جا فرض بر اين است كه فعل مشروط، مملوك مشروط له نيست تا با اتلاف و تفويت، ضامن آن شود.

اين اشكال قابل حل است؛ زيرا دليلى وجود ندارد تا براى آن‌چه فوت يا تلف مى‌شود و مملوك مشروط له نيز نيست، ضمانى در نظر بگيريم، بلكه در ضمان، همين مقدار كافى است كه شى‌ء تلف شده يا از بين رفته، به شخص ديگرى نسبت داده شود، هر چند اين نسبت به مثابه حقى است كه عرفا داراى ماليت مى‌باشد كه در اين حالت، شامل دليل ضمانت در نظر عرف و عقل مى‌گردد.

حتى اگر فرض فوق را ناديده بگيريم و بپذيريم كه ضمانت در شى‌ء تلف شده يا از بين رفته‌اى كه مورد تملك نباشد بى معنى است، با اين حال، مى‌توانيم بگوييم كه معناى تعهد بانك به اداى اين شرط است كه بانك با فرض تخلف مشروط عليه و ادا نشدن آن، ملزم به پرداخت آن است. معناى اين سخن آن است كه بانك متعهد شده است اگر پيمان‌كار