حجته، حاشاه من ذلك (صلى الله عليه وآله).
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة: ولما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالنتيجة له، وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضة وعجزتم جميعا عن الاتيان بما يساويه أو يدانيه، ظهر أنه معجز والتصديق به واجب، فآمنوا واتقوا العذاب المعد لمن كذب، فعبر عن الاتيان المكنف بالفعل الذي يعم الاتيان به وغيره إيجازا، و لزم لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية، تقريرا للمكنى عنه وتهويلا لشأن العناد، وتصريحا بالوعيد مع الايجاز.
وإنما أتى ب‌ (إن) الذي للشك دون (إذا) الذي للوجوب مع أن ظاهر الحال يقتضي ذلك، تهكما بهم تهكم الواثق بغلبته على من يعاديه، حيث يقول له: إن غلبتك لم ابق عليك، أو خطابا معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل لم يكن محققا عندهم، أو حفظا لمشاكلة صدر الآية السابقة.
والمعنى: فإن لم تفعلوا، أي لم تقدروا على الفعل الذي هو الاتيان المكيف، بقرينة ما سبق، ومحقق أنكم لا تقدرون، بناء على أنه اعتراض، فاتقوا النار إلى آخره.
وبما قررناه ظهر فساد ما قاله العلامة السبزواري في تفسيره، قال: ويخطر بالبال أن الحالية في كمال الاستقامة، وإن أطبق المفسرون على أنها اعتراضية.
والمعنى: أنكم لم تأتوا بسورة حال كونكم غير قادرين على الاتيان بها، وحينئذ ترتب الجزاء على الشرط، إذ بمجرد عدم الفعل لا يعلم عدم صحة القدرة حتى يترتب عليه اتقاء النار، بل يمكن أن لا يعتنوا بشأنه، وعدم القدرة من تأييد النفي، إذ لو تحقق القدرة منهم لاتى واحد من هؤلاء بما طلبوا في زمان من الأزمنة، ليتخلصوا من القتل والغارة وذل إعطاء الجزية.
ثم كتب في الحاشية: قال الشيخ الرضي في شرح الكافية: ويشترط في المضارع الواقع حالا خلوه عن حرف الاستقبال، كالسين ولن ونحوهما. وذلك لان الحال الذي نحن في بابه والحال الذي يدل عليه المضارع وإن تباينا حقيقة، لان في قولك