الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٧

---

[١] إنما امره بالتصدق لأنه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين
الصدقة. (آت)
[٢] العقار بالفتح الأرض والضياع والدار.
[٣] قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من
أعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال:
أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر
وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك إليه الشيخ في
النهاية واتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد
في اللمعة:
وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته
وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا انه هو المشهور.
وثالثها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات
والأبنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف
وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوارث.
واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص
الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار و
أبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا
باطلاق الاخبار أو عمومها. (آت)