في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
٨ - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
(باب) ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده [١] فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما.
٢ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

[١] أي اعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى، أولا اعلم الان حقية ما يقول ويمكن ان يقرء من باب
الافعال ولعله أظهر كما فهمه القوم، واما الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين
وقالوا: كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع والأشهر بين المتأخرين
هو أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا
عبرة بقول الأصل فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده
مطلقا ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا والأول أقوى لصحة الخبر (آت)