علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الامام. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال: ليس له حد بعد العفو الحديث.
(٤١٤٠ ٣) [٣] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا، وإن شاء قطع.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه.
[٤] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو

[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٢ - صا: ج ٦ ص ٢٣٢.
[٢] - يب: ج ١٠ ص ١٢٩ - ح ١٣٣ - صا، ج ٤ ص ٢٥٢ - الفقيه: ج ٤ ص ٤٤ - ح ٩.