يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
(٣٤٠١٠) [٢] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه إلا أنه أسقط قوله: فإذا كان كذلك لازما لمصلاه - إلى قوله: ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، وأسقط قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق - إلى قوله: بين المسلمين وزاد: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

يلبس لباس الجندي أو من يمشي بين الناس مكشوف الرأس مع عدم كون ذلك من شأنه، فان مثل
هذا الرجل أيضا ليس عادلا معتدلا مستقيما في نظر الشرع، ويزعم بعضهم أن الاطلاع على العدالة
غير ممكن وهو خطأ فان العدالة كساير الصفات النفسانية كالبخل والجود والحسد والعلم
والجهل والذوق يدل عليها بالاعمال والظواهر، وذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدل على
العدالة وليست توقيفية لان الحكم الشرعي على نفس العدالة لا على ما يدل عليه فإذا علمت بأي
دليل كفى، ولو كلفنا الله تعالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بما لا يطاق لان العلم بها ممكن
واكتفى بعض علمائنا بحصول الظن بها زعما منه أن تحصيل العلم بها غير ممكن ونقول هو ممكن
بل ميسور وسهل الا في المبتلين بالوسواس الذين يصعب حصول العلم لهم في جميع الأشياء ومنها
العدالة، ويدل بعض الروايات على أن الأصل العدالة فلا يحتاج إلى تكلف الدليل عليه كما
يأتي، والله العالم. ش.
[٢] يب ج ٦ ص ٢٤١ - ح ١ - صا: ج ٣ ص ١٢.