[٢] باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
٢ وعن ابن أبي عمير، عن الحسن بن نعيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط الحديث. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(٢٤٤٦٠) ٣ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته،

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٥، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، يب: ج ٢ ص ٣٧٣، صا: ج ٤
ص ١٠٣ فيهما وفى الكافي: إن كان شرط حياته سكن حياته.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٤، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٤، يب: ج ٢ ص ٣٧٤، صا: ج ٤
ص ١٠٤، أورد تمامه في ٣ / ٢٤ من الإجارة.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٥، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، يب: ج ٢ ص ٣٧٣، أورد صدره
١ / ٩ من الوقوف وذيله في ٢ / ٤ ههنا. وفى ١ / ١٢ من الهبات.