وسائل الشيعة - ط الإسلامية

وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١

ابواب بيع الثمار
١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها	٢
٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	٧
٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	٩
٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث.	١٠
٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	١١
٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	١١
٧ ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	١٣
٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار	١٤
٩ ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع	١٧
١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع	١٨
١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل	٢٠
١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	٢٢
١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	٢٣
١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر فيه حديثان.	٢٥
١٥ ـ باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	٢٥
أبواب بيع الحيوان
١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	٢٦
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	٢٧
٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	٢٨
٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث	٢٩
٥ ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق	٣٠
٦ ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه	٣١
٧ ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟	٣٢
٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	٣٣
٩ ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية	٣٤
١٠ ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	٣٦
١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	٣٨
١٢ ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل	٤٠
١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث.	٤١
١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح	٤٢
١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	٤٣
١٦ ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين	٤٤
١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	٤٥
١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه	٤٦
١٩ ـ باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان.	٤٧
٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	٤٧
٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث	٤٨
٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد	٤٩
٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	٥٠
٢٤ ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	٥١
٢٥ ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة	٥٢
٢٦ ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات	٥٣
أبواب السلف
١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	٥٤
٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	٥٧
٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم	٥٧
٤ ـ باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٥٩
٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	٦٠
٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	٦٢
٧ ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	٦٣
٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف	٦٤
٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	٦٥
١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	٦٧
١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول	٦٨
١٢ ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل	٧٣
١٣ ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها	٧٥
أبواب الدين والقرض	٧٦
١ ـ باب كراهيته مع الغنى عنه	٧٦
٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها	٧٩
٣ ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	٨٢
٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	٨٣
٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	٨٥
٦ ـ باب استحباب اقراض المؤمن	٨٧
٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض	٨٨
٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٨٩
٩ ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	٩٠
١٠ ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	٩٣
١١ ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه	٩٤
١٢ ـ باب ان من مات حل دينه	٩٧
١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه	٩٨
١٤ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	٩٨
١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	٩٩
١٦ ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء	١٠٠
١٧ ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء	١٠١
١٨ ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه	١٠٢
١٩ ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	١٠٣
٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	١٠٨
٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	١٠٩
٢٢ ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	١٠٩
٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	١١٠
٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	١١١
٢٥ ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	١١٢
٢٦ ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره	١١٥
٢٧ ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	١١٥
٢٨ ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي	١١٦
٢٩ ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	١١٦
٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت	١١٧
٣١ ـ باب حكم دين المملوك	١١٨
٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	١٢٠
كتاب الرهن
١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت	١٢١
٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن	١٢٣
٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	١٢٣
٤ ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه	١٢٤
٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن	١٢٥
٦ ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	١٢٧
٧ ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	١٢٨
٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن	١٣٠
٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟	١٣١
١٠ ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين	١٣١
١١ ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟	١٣٣
١٢ ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	١٣٣
١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	١٣٤
١٤ ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه	١٣٥
١٥ ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده فيه حديث وفيه ان الراهن ضامن ولا ينقص مال المرتهن.	١٣٥
١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن	١٣٦
١٧ ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	١٣٧
١٨ ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين	١٣٨
١٩ ـ باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان.	١٣٩
٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث	١٤٠
٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه	١٤٠
كتاب الحجر	١٤١
١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	١٤١
٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	١٤٢
٣ ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث	١٤٤
٤ ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال	١٤٤
٥ ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	١٤٥
٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	١٤٦
٧ ـ باب حبس المديون وحكم المعسر	١٤٨
كتاب الضمان
١ ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	١٤٩
٢ ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	١٤٩
٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	١٥٠
٤ ـ باب حكم ما لو أبرء بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضا الباقين واشترط كون الضامن مليا فيه حديث.	١٥٢
٥ ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك فيه حديث.	١٥٢
٦ ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان.	١٥٣
٧ ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	١٥٤
٨ ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	١٥٥
٩ ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	١٥٦
١٠ ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا	١٥٧
١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل	١٥٨
١٢ ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	١٥٩
١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه	١٥٩
١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	١٦٠
١٥ ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً	١٦٠
١٦ ـ باب انه لا كفالة في حد	١٦١
كتاب الصلح
١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك	١٦١
٢ ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد	١٦٣
٣ ـ باب ان الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	١٦٤
٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر	١٦٤
٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة	١٦٥
٦ ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	١٦٧
٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا	١٦٨
٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	١٦٩
٩ ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي	١٦٩
١٠ ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة	١٧٠
١١ ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما	١٧٠
١٢ ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا	١٧١
١٣ ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة	١٧١
١٤ ـ باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان	١٧٢
١٥ ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه	١٧٣
كتاب الشركة	١٧٤
١ ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران	١٧٤
٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم	١٧٦
٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	١٧٧
٤ ـ باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	١٧٧
٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	١٧٨
٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	١٧٩
٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	١٨٠
كتاب المضاربة	١٨٠
١ ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف	١٨٠
٢ ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً	١٨٣
٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح.	١٨٥
٤ ـ باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان.	١٨٦
٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض	١٨٧
٦ ـ باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث.	١٨٧
٧ ـ باب انه يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح فيه حديث	١٨٨
٨ ـ باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه فيه حديث.	١٨٨
٩ ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به	١٨٩
١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به	١٨٩
١١ ـ باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز وحمل على التحليل.	١٩٠
١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم	١٩٠
١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه	١٩١
١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة	١٩١
كتاب المزارعة والمساقاة	١٩١
١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه	١٩١
٢ ـ باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث.	١٩٢
٣ ـ باب استحباب الزرع	١٩٣
٤ ـ باب استحباب الحرث للزرع	١٩٥
٥ ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	١٩٦
٦ ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر	١٩٧
٧ ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر	١٩٨
٨ ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما	١٩٩
٩ ـ باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي.	٢٠١
١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط	٢٠٢
١١ ـ باب ذكر الأجل في المزارعة	٢٠٣
١٢ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة	٢٠٤
١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر	٢٠٥
١٤ ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل	٢٠٦
١٥ ـ باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	٢٠٧
١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز	٢٠٩
١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر	٢١١
١٨ ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس	٢١٣
١٩ ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها	٢١٥
٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط	٢١٥
٢١ ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام	٢١٧
كتاب الوديعة	٢١٨
١ ـ باب وجوب أداء الأمانة	٢١٨
٢ ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر	٢٢١
٣ ـ باب تحريم الخيانة	٢٢٥
٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط	٢٢٧
٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط	٢٢٩
٦ ـ باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	٢٣٠
٧ ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين	٢٣٢
٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم	٢٣٢
٩ ـ باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٢٣٣
١٠ ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال	٢٣٥
كتاب العارية	٢٣٥
١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة	٢٣٥
٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان	٢٣٨
٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	٢٣٩
٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	٢٤٠
٥ ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك	٢٤١
كتاب الإِجارة
١ ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز	٢٤١
٢ ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها	٢٤٣
٣ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته	٢٤٥
٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل	٢٤٦
٥ ـ باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	٢٤٧
٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها	٢٤٨
٧ ـ باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٢٤٨
٨ ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة	٢٤٩
٩ ـ باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث.	٢٥٠
١٠ ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة	٢٥٠
١١ ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً	٢٥١
١٢ ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت	٢٥٢
١٣ ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين	٢٥٣
١٤ ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل	٢٥٤
١٥ ـ باب حكم من أوجر ولده مدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الوفاء الا أن يعرض له مرض.	٢٥٤
١٦ ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره	٢٥٤
١٧ ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها	٢٥٥
١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع	٢٥٨
١٩ ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	٢٥٩
٢٠ ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير	٢٥٩
٢١ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر	٢٦٠
٢٢ ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض	٢٦٢
٢٣ ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة	٢٦٥
٢٤ ـ باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث.	٢٦٦
٢٥ ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك.	٢٦٧
٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة	٢٦٩
٢٧ ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته	٢٧٠
٢٨ ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط	٢٧٠
٢٩ ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ	٢٧١
٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري	٢٧٦
٣١ ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة	٢٨٠
٣٢ ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط	٢٨١
٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة	٢٨٢
٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة	٢٨٣
٣٥ ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات	٢٨٤
كتاب الوكالة	٢٨٥
١ ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل	٢٨٥
٢ ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة	٢٨٥
٣ ـ باب جواز الوكالة في الطلاق	٢٨٨
٤ ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة	٢٨٨
٥ ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب	٢٨٩
٦ ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل	٢٩٠
٧ ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو	٢٩٠
٨ ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل	٢٩١
كتاب الوقوف والصدقات	٢٩٢
١ ـ باب استحبابها	٢٩٢
٢ ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره	٢٩٥
٣ ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه	٢٩٦
٤ ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه	٢٩٧
٥ ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم	٣٠٠
٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف	٣٠٣
٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٣٠٧
٨ ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد	٣٠٨
٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة	٣٠٩
١٠ ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها	٣١١
١١ ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض	٣١٥
١٢ ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما	٣١٨
١٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها	٣١٩
١٤ ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره	٣٢٠
١٥ ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً	٣٢١
١٦ ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة	٣٢٢
١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها	٣٢٣
كتاب السكنى والحبيس	٣٢٤
١ ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن	٣٢٤
٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته	٣٢٥
٣ ـ باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث.	٣٢٦
٤ ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء	٣٢٧
٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان.	٣٢٨
٦ ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم	٣٢٩
٧ ـ باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان.	٣٣٠
٨ ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته	٣٣١
كتاب الهبات	٣٣٢
١ ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم	٣٣٢
٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة	٣٣٣
٤ ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت	٣٣٤
٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين	٣٣٧
٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة	٣٣٨
٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة	٣٣٩
٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين	٣٤١
٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض	٣٤١
١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده	٣٤٢
١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية	٣٤٣
١٢ ـ باب جواز هبة المشاع	٣٤٥
كتاب السبق والرماية	٣٤٥
١ ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق	٣٤٥
٢ ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل	٣٤٧
٣ ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه	٣٤٨
٤ ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث	٣٥٠
كتاب الوصايا	٣٥١
١ ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له	٣٥١
٢ ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٣٥٣
٣ ـ باب استحباب الوصية بالمأثور فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوقف وفيه الاقرار بالاعتقادات.	٣٥٣
٤ ـ باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	٣٥٤
٥ ـ باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٣٥٦
٦ ـ باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	٣٥٧
٧ ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٣٥٨
٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث	٣٥٨
٩ ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث.	٣٦٠
١٠ ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها	٣٦١
١١ ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث	٣٦٤
١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث	٣٧٠
١٣ ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي	٣٧١
١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً	٣٧٢
١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث	٣٧٣
١٦ ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل	٣٧٦
١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	٣٨١
١٨ ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح	٣٨٥
١٩ ـ باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٣٨٩
٢٠ ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين	٣٩٠
٢١ ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين	٣٩٤
٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة	٣٩٥
٢٣ ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول	٣٩٨
٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي	٤٠٠
٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن	٤٠٠
٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين	٤٠١
٢٧ ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين	٤٠٥
٢٨ ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين	٤٠٦
٢٩ ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق	٤٠٧
٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة	٤٠٩
٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول	٤١٠
٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها	٤١١
٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	٤١٢
٣٤ ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس	٤١٤
٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال	٤١٥
٣٦ ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له	٤١٧
٣٧ ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها	٤١٩
٣٨ ـ باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٤٢١
٣٩ ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت	٤٢٢
٤٠ ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال	٤٢٥
٤١ ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل	٤٢٦
٤٢ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت	٤٢٧
٤٣ ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي	٤٢٧
٤٤ ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين	٤٢٨
٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ	٤٣٢
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ	٤٣٥
٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ	٤٣٦
٤٨ ـ باب حكم الوصية بالكتابة مع تعذر النطق فيه حديثان وفيه جواز الوصية بذلك.	٤٣٦
٤٩ ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة	٤٣٧
٥٠ ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة	٤٣٨
٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد	٤٣٩
٥٢ ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته	٤٤١
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة	٤٤١
٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله	٤٤٢
٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله	٤٤٨
٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه	٤٥٠
٥٧ ـ باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان.	٤٥١
٥٨ ـ باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان.	٤٥١
٥٩ ـ باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث	٤٥٢
٦٠ ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين	٤٥٣
٦١ ـ باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث.	٤٥٣
٦٢ ـ باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله فيه حديث فيه لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.	٤٥٤
٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته	٤٥٤
٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث	٤٥٤
٦٥ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج	٤٥٥
٦٦ ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها	٤٥٧
٦٧ ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق	٤٥٨
٦٨ ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة	٤٥٩
٦٩ ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه	٤٥٩
٧٠ ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة	٤٦٠
٧١ ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما	٤٦٠
٧٢ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث.	٤٦١
٧٣ ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد	٤٦٢
٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه	٤٦٣
٧٥ ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن	٤٦٤
٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها	٤٦٥
٧٧ ـ باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث.	٤٦٥
٧٨ ـ باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته إلا باذن سيده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٤٦٦
٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال	٤٦٦
٨٠ ـ باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.	٤٦٨
٨١ ـ باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	٤٦٨
٨٢ ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث	٤٦٩
٨٣ ـ باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٤٧٠
٨٤ ـ باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات.	٤٧٢
٨٥ ـ باب ان المريض إذا أوصى ثم برء استحب له امضاء وصيته فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	٤٧٢
٨٦ ـ باب ان من دبر عبده أو أوص بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك فيه حديث.	٤٧٣
٨٧ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به	٤٧٣
٨٨ ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه	٤٧٤
٨٩ ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد	٤٧٥
٩٠ ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد	٤٧٦
٩١ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره.	٤٧٧
٩٢ ـ باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان.	٤٧٨
٩٣ ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة	٤٧٩
٩٤ ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله	٤٧٩
٩٥ ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة	٤٨٠
٩٦ ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة	٤٨١
٩٧ ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث.	٤٨٢
٩٨ ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به	٤٨٣
٩٩ ـ باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث.	٤٨٣
١٠٠ ـ باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم.	٤٨٣