عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما.
٨ وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري " السعدي خ ل " عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر عليه السلام؟ فقيل لها: ما تريدين منه؟ فقالت:

[٨] يب: ج ٢ ص ٣٧٩، صا: ج ٤ ص ١١٤، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠ و ٢٨٣، فيه:
(عن زكريا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عيينة) و ٢٨٤ فيه: (عن الشعيري) الفقيه: ج ٢
ص ٢٨٤، فيه: (زكريا (بن خ) أين يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة)، ألفاظ الحديث
فيه وفى الكافي يختلف مع التهذيبين، وهي هكذا، واللفظ من الكافي. (قال: كنا على باب أبى
جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر ان يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها
القوم: ما تريدين منه؟ قالت: أريد ان أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق
فسليه، فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمأة درهم،
فأخذت صداقي واخذت ميراثي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، قال الحكم:
فبينا انا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟
فقلت: ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها
خمسمأة درهم فأخذت صداقها واخذت ميراثها، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت
له، فقال الحكم: فوالله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها،
قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط) وفيه: (لا ميراث له لها حتى تقضى
الدين) وفى الفقيه: (فلها ثلث الألف لان لها خمسمأة درهم، وللرجل ألف درهم فله ثلثاها)
وفى المصادر كلها غير الفقيه: (فقد أقرت بثلث ما في يديها) ونقل الكليني في الموضع الثاني تفسير
ذلك من الفضل بن شاذان فقال: قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار
ألفا وخمسمأة درهم: للرجل الف ولها خمسمأة درهم وهو ثلث الدين، وإنما جاز اقرارها في
حصتها. فلها مما ترك الميت الثلث، وللرجل الثلثان، فصار لها مما في يدها الثلث، ويرد
الثلثان على الرجل، والدين استغرق المال كله، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث
ولا يجوز اقرارها على غيرها.