نحوه، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا.
٤ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا، وعلى الحكم الثاني في المزارعة ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح انشاء الله.
[٣٣] باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير اذنه.
(٢٤٣٦٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه " وفاكهة وغيرها. يه " وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم

[٤] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٨٩ (طبعة الآخوندي) فيه: كان يلزمه ان يستوثق منها.
تقدم في ٣ / ٣ من المضاربة انه ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
راجع ب ٤ و ٥ من الوديعة، وتقدم ما يدل عليه في ب ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٩ و ٣٠، ويأتي
ما يدل على الحكم الثالث في ج ٧ في أبواب الرضاع وفى أبواب احكام الأولاد.
الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٧٤، الفقيه: ج ٢ ص ٨١، الفروع: ج ١ ص ٤١٥، أورده أيضا في
ج ٨ في ٢ / ٢ من الغصب.