هذه الوجوه، وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، وقتل النفس بغير حل أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوله أو شئ منه أوله إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذي غيره وما أشبه ذلك " إلى أن قال: " وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
[٢] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر، قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة مما تجوز الإجارة فيه فيما يكتسب به.

باب ٢ : كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فان فعل فما أصاب فهو للمتسأجر
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

[٢] السرائر: ص ٤٦٩، أخرجه عنه وعن قرب الإسناد في ١٠ / ٣١ مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ب ١٠ - ١٣ و ١٥ من نيابة الحج بل في غيرها باطلاقها
وفى ب ٥ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٩ و ٣٠ مما يكتسب به، وتقدم حكم
سخرة المسلم في ب ٢٠ من المزارعة، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٥٢، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه في ١ / ٦٦ مما يكتسب به.