[١] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد " إلى أن قال: " وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته. لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظيره الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم فيجعل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من

[١] تحف العقول: ص ٨١ وص ٣٣٣ (ط ٢) فيه: (لأنهم وكلاء الأجير من عنده)
وفيه: (نظير الحمال) وفيه: (بشئ معلوم إلى موضع معلوم) وفيه: (يعمل ذلك العمل بنفسه
أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله: فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان) وفيه:
(أو شربه أو لبسه) وفيه: (أو حمل التصاوير) وفيه: (منهي عنه) وفيه: (وما أشبه ذلك،
والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية ان يلي الانسان
لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز امره ونهيه وقيامه
مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان
أدناهم ولاية، فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية
الناس في قتلهم من قتلوا واظهار الجور والفساد.
واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل ان يؤاجر (١) لشئ
من غيره فهو يملك يمينه، لأنه لا يلي أمر نفسه وامر ما يملك قبل ان يؤاجره ممن آجره،
والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا الا بعدما يلي أمورهم ويملك توليتهم، وكل من آجر)
وفيه: (ما يملك نفسه) ذينه (واما تفسير الصناعات) إلى آخر ما تقدم مع صدر الحديث في ١ / ٢
مما يكتسب به وذيله: