اعمال نيك و جزاى اطاعت است: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاّ مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُون[١]= هر كس كار نيكى را بياورد، ده برابر آن را پاداش خواهد داشت، و هر كس كار بدى را بياورد، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود.

وَ لَوْ كانَ لاِحد أَنْ يَجْرِىَ لَهُ و لايَجْرِىَ عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانهُ دونَ خَلْقِه؛ اگر بنا بود حق تنها يك‌طرفه باشد، اين مسأله فقط در مورد خداى متعال امكان داشت. او مى‌توانست در مقابل اطاعت و بندگى بندگان براى آنان حقى قرار ندهد، اما از سر لطف و امتنان براى انسان‌هاى مطيع پاداش‌هاى مضاعف و فراوان قرار داد. اين پاداش نه از جهت استحقاق، بلكه به جهت تفضل و رحمت خداوند بر بندگان است.

بنابراين وقتى حكومت بر مردم حقى دارد، متقابلا مردم نيز نسبت به حكومتْ داراى حق هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه حكومت و مردم چه حقوق و وظايفى نسبت به يكديگر دارند. براى پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد پاسخ پرسش ديگرى روشن شود و آن مسأله فلسفه وجود حكومت است. قبل از بيان حقوق مردم و حكومت، اين پرسش مطرح است كه: اساساً حكومت براى چه به وجود مى‌آيد؟ چرا مردم تشكيل حكومت مى‌دهند و از آن حمايت مى‌كنند؟

پاسخ اين پرسش، در بحث حقوق و تكاليف متقابل مردم و حكومت بسيار تعيين‌كننده است. اين‌جا است كه هيچ مبناى برهانى و عقلانى روشنى از سوى فلسفه‌هاى سياسى موجود دنيا ارائه نشده است. گاهى بر اساس «روش استقرا»[٢] امورى را به عنوان حقوق مردم يا حقوق حكومت بيان نموده‌اند؛ اما پرسش اساسى اين است كه از كجا حكومت اين حقوق را بر مردم دارد؟ و متقابلا چرا مردم بر حكومت داراى چنين حقوقى هستند؟ به نظر ما اگر بخواهيم اين رابطه به گونه منطقى و صحيح بيان گردد، بايد ابتدا روشن سازيم كه فلسفه وجود حكومت چيست.

[١] انعام (٦)، ١٦٠. [٢] استقرا (Induction) حجّتى است كه در آن، ذهن از قضاياى جزيى به نتيجه‌اى كلى مى‌رسد؛ يعنى از «جزيى» به «كلى» مى‌رود و به تعبير ديگر از محسوس (Sensible) به معقول (Intelligible) يا از واقعه (Fait) به قانون (Low) مى‌رسد. استقرا بر دو قسم است: ١. استقراى تامّ، و آن وقتى است كه افراد مورد نظرْ محصور و معدود باشند و هر يك جدا جدا مورد بررسى قرار گرفته باشند، و پس از آن، حكم كلى صادر شود؛ ٢. استقراى ناقص، و آن در صورتى است كه افراد مورد نظرْ نامعدود باشند و ما تعدادى از آنها را متّصف به صفتى بيابيم و آن‌گاه حكم را تعميم دهيم. ر.ك: محمد خوانسارى، منطق صورى، (تهران: آگاه، ١٣٦٢)، ج٢، ص١٣٣.