اختلاف‌ها و خصومت‌ها است. ناگفته نماند كه «دولت» حداقل داراى دو معنا است: گاهى منظور از «دولت» همان «حكومت» است كه تمام قوا اعم از مقننه، قضاييه و مجريه را شامل مى‌شود؛ و گاهى مراد از «دولت» تنها «قوه مجريه» است.

دليل چهارم: گاهى براى يك مسأله خاص اجتماعى، دو يا چند ديدگاه مساوى وجود دارد كه هيچ‌يك بر ديگرى ترجيحى ندارد و هريك از آن دو به تنهايى مى‌تواند راه صحيحى باشد. در اين گونه موارد چنانچه عامل تعيين كننده، يعنى «حكومت» يا «دولت»، در مسأله مورد نظر دخالت نكند، مصالح اجتماعى از بين رفته، نقض غرض حاصل مى‌شود. مثال روشن آن «مقررات راهنمايى و رانندگى» است. براى سهولت رفتوآمد و كاهش مشكلات ترافيك مثلا لازم است وسايل نقليه از يك طرف (سمت راست يا چپ) حركت كنند. در اين ميان، دليل خاصى بر حركت وسايل نقليه از سمت راست يا سمت چپ وجود ندارد. در عمل نيز كشورهاى گوناگون رويّه يكسانى ندارند. در برخى كشورها مانند: انگلستان و ژاپن، حركت وسايل نقليه از سمت چپ و در بيشتر كشورها از سمت راست است. آنچه مهم است اين است كه براى برقرارى نظم و سهولت رفتوآمد، همه وسايل نقليه يك كشور بايد از يك طرف حركت كنند؛ اما تعيين اين مسأله بر عهده كيست؟ اگر تعيين مسير بر عهده خود افراد و مردم گذاشته شود اختلاف نظر بروز مى‌كند: برخى سمت راست را برمى‌گزينند و عده‌اى ديگر سمت چپ را اختيار مى‌كنند. چون سمت راست بر سمت چپ و يا بالعكس، هيچ ترجيح و مزيتى ندارد. دستگاه حكومت داراى «قدرت فرمان» و عامل تعيين‌كننده است و با تعيين يك مسير خاص همگان را به رعايت آن ملزم مى‌كند.

به همين ترتيب اگر اهداف حكومت و چرايى تشكيل آن روشن شد، «وظايف كلى حكومت» نيز مشخص مى‌شود. بر اين اساس، بر مبناى آنچه كه گذشت مشخص مى‌گردد كه از جمله اهداف حكومت، تأمين امنيت، نظم، عدالت و رفع خصومت‌ها بر اساس مقررات عادلانه است. از اين رو اين وظايف به عهده دولت خواهد آمد و نفع آن عايد مردم خواهد شد و مردم نيز نسبت به اين موارد «حق مطالبه» پيدا مى‌كنند. از آن‌جا كه «تكليف» و «حق» متضايف هستند، هرگاه «دولت» موظف به ارائه اين‌گونه خدمات به مردم باشد، «مردم» نيز نسبت به دولت «حق مطالبه» پيدا مى‌كنند؛ چون اساساً دولت به منظور ارائه اين‌گونه خدمات به مردم و جامعه به وجود آمده است.