و به دليل وجود آزادى، آن را تبديل به شراب كرده، و در نهايت تنها خودم مست شده‌ام! شارع مقدس اين گونه آزادى‌ها را قبول ندارد. خداى متعال مى‌فرمايد، خودت را من آفريدم، باغ و انگور باغ را هم من آفريدم: أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُون[١]= آيا آنچه را كشت مى‌كنيد، ملاحظه كرده‌ايد؟ آيا شما آن را (بى يارى ما) زراعت مى‌كنيد، يا ماييم كه زراعت مى‌كنيم؟ خداوند مى‌فرمايد: اختيار وجود تو و هر آنچه در عالم هستى است، به دست من است. من به مصلحت و خير تو نمى‌بينم كه شراب مصرف كنى. در تحريم شراب مصلحت تو، و نه نفع خودم، در ميان است. بنابراين اگر مصرف كنى هم مجازات دنيوى در كار است و هم عذاب روز قيامت در پى خواهد بود.

لذا مسأله شراب‌خوارى تنها به فرد مربوط نمى‌شود، بلكه حكومت اسلامى هم دخالت مى‌كند. چنانچه فردى به طور علنى شراب‌خوارى كند، حكومت او را جلب و محكوم مى‌نمايد. مجازات او در ميدان عمومى[٢] و در حضور مردم خواهدبود: ...وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين[٣]= و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند. البته گرچه اين آيه مربوط به مجازات فحشا است، اما مجازات علنى تنها مربوط به اعمال منافى عفت نيست و اجراى ساير حدود نيز بايد در حضور مردم‌باشد.

بنابراين يكى از وظايف دولت اسلامى در حوزه امور مالى و اقتصادى، مربوط به اموال شخصى افراد است و دولت در اين زمينه حق نظارت و در صورت لزوم، دخالت دارد. نظارت و دخالت دولت از آن جهت است كه توليد، توزيع و مصرف در چارچوب تعاليم اسلام انجام گيرد.

[١] واقعه (٥٦)، ٦٣ - ٦٤. [٢] «قانون مجازات اسلامى» در ماده ١٠١ در باره كيفيت اجراى حد چنين دارد: مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراى حد آگاه سازد و لازم است عده‌اى از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراى حد حضور يابند. هم‌چنين در ماده ١٠٠ در مورد كيفيت شلاق زدن به زانى مى‌گويد: حد جلد مرد زانى بايد ايستاده و در حالى اجرا گردد كه پوشاكى جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وى غير از سرو صورت و عورت زده مى‌شود. تازيانه را به زن زانى در حالى مى‌زنند كه نشسته و لباس‌هاى او به بدنش بسته باشد. در باره رجم نيز در ماده ١٠٢ مى‌گويد: مرد را هنگام رجم تا نزديكى كمر و زن را تا نزديكى سينه در گودال دفن مى‌كنند آن‌گاه رجم مى‌نمايند. [٣] نور (٢٤)، ٢.