بين‌المللى ديگر را در نظر داشته باشيم! به گفته آنان، دنياى كنونى احكام خشونت‌آميز را نمى‌پذيرد و اجراى احكام جزايى اسلام در داخل كشور، اعتراض سازمان‌هاى حقوق بشر را در پى دارد. بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر[١]، بايد تمام مجازات‌هاى خشونت‌آميز حذف گردد. چه خشونتى از اين بالاتر كه فردى را به خاطر شراب يا زنا در ميدان شهر خوابانده، و به او شلاق بزنند! از نظر اين عده، لزوم رعايت شرايط زمانى و مكانى كه در كلام امام خمينى(رحمه الله)آمده، ايجاب مى‌كند كه قوانين جزايى اسلام حذف و قوانين ديگرى جايگزين آن‌شود!!

چنين برداشتى از كلام امام(رحمه الله) كاملا بى‌اساس و نادرست است. البته اگر در صدد توجيه و تفسير باشيم، حتى صريح‌ترين و روشن‌ترين جمله‌ها و عبارت‌ها نيز قابل تفسيرهاى مختلف است. حتى در مورد آيات قرآن نيز مى‌توان معانى و تفسيرهايى ناروا و نامربوط ارائه داد:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ...[٢]= او است كسى كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد. پاره‌اى از آن، آيات محكم (صريح و روشن) است. آنها اساس كتابند؛ و (پاره‌اى) ديگر متشابهاتند (كه تأويل پذيرند). اما كسانى كه در دل‌هايشان انحراف است براى فتنه‌جويى و طلب تأويل آن (به دل‌خواه خود) از متشابه آن پيروى مى‌كنند...

وقتى آيات قرآن كريم قابل چنين تفسيرهايى باشد، به طريق اوْلى كسانى كه ريگى در كفش دارند، كلام ديگران، مثل سخنان امام خمينى(رحمه الله) را، بر اساس تفسيرهاى ناصواب خويش توجيه خواهند نمود. هدف امام خمينى(رحمه الله) چه بود؟ آيا حركت سياسى و فرهنگى ايشان جز در راستاى اجراى احكام اسلام بود؟ اگر احكام اسلام، طبق شرايط زمان و مكان قابل تعطيل شدن باشد، چه چيزى براى اسلام باقى مى‌ماند؟ اگر امروز به بهانه‌اى يك دسته از احكام اسلامى را قابل اجرا ندانيم، و فردا به بهانه‌اى ديگر برخى ديگر را تعطيل كنيم، آيا از احكام و دستورات خداوند چه چيزى باقى مى‌ماند؟ منظور امام خمينى(رحمه الله) از لزوم رعايت

[١] در ماده ٥ اعلاميه حقوق بشر آمده است: «احدى را نمى‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شؤون بشرى يا موهن باشد.»؛ نيز در ماده ١٤ اين اعلاميه چنين آمده است: «١. هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشور ديگر پناه اختيار كند. ٢. در موردى كه تعقيب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غيرسياسى يا رفتارهايى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى‌توان از اين حق استفاده نمود». ر.ك: محمدتقى جعفرى، تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب، (تهران: دفتر خدمات حقوقى، ١٣٧٠)، ص ٢٢٥ـ٢٢٩. [٢] آل عمران (٣)، ٧.