بر اين اساس، جامعه انسانى نيازمند دستگاهى مافوق به نام «حكومت» يا «دولت» است تا بر فعاليت‌هاى اجتماعى نظارت داشته باشد. اين نظارت از آن جهت مهم و ضرورى است كه نتيجه دست‌آوردهاى جامعه و فرآورده‌هاى علمى، صنعتى و كشاورزى در مسير صحيح خويش قرار گيرد. به عبارت ديگر، لازم است اين فرآورده‌ها به گونه درست تحصيل و در دسترس انسان‌ها قرار گيرد و در اين فرايند پيچيده و گسترده حقوق افراد از بين نرود. هدايت اين فعاليت‌ها و تأمين امنيت لازم براى آن، تنها با كار افراد يا گروه‌هايى كه هر كدام براى خودشان كار مى‌كنند فراهم نمى‌گردد، بلكه در داخل هر جامعه‌اى نيازمند دستگاه ناظر هستيم تا هر گاه كمبود و كاستى از نظر مواد غذايى و ساير خدمات پديدار گشت، فعاليت‌هاى اجتماعى را به گونه‌اى هدايت نمايد كه نياز افراد و جامعه برطرف شود. در اين ميان، گاه لازم است مثلا به كشاورزى توسعه داده شود يا مواد غذايى از خارج وارد گردد، و در واردات مواد غذايى، مثلا، لازم است تدبيرى انديشيده شود تا بيشترين سود و كمترين هزينه لازم را در پى داشته باشد.

در مرحله بعد، جامعه انسانى نيازمند توزيع مناسب و عادلانه است، و در نهايت لازم است بر عملكرد متصديان نظارت شود تا از سوء استفاده‌ها و اجحاف‌ها جلوگيرى گردد. مثلا كشاورز براى كشاورزى نيازمند زمين، آب، كود و مواد و ابزار ديگر است. اكنون اين سؤال مطرح است كه «زمين» به عنوان يكى از اساسى‌ترين نيازهاى يك كشاورز، چگونه و بر اساس چه معيارى در اختيار كشاورزان قرار گيرد؟ اگر ملاك و مبنا در توزيع زمين و ساير منابع اوليه، قدرت و تبليغات باشد، تنها عده‌اى خاص از اين منبع اوليه بهره خواهند برد و اكثريت مردم در تنگنا قرار مى‌گيرند. ما امروزه شاهد گسترش ظلم و ستم تحت عنوان: عدالت، صلح و حقوق بشر هستيم. فاصله فقير و غنى بيشتر شده و روز به روز بر تعداد كسانى كه از گرسنگى و بيمارى مى‌ميرند افزوده مى‌شود؛ در حالى كه ميليون‌ها تُن گندم و مواد غذايى ديگر توسط كشورهاى ثروتمند به دريا ريخته مى‌شود! آنان به آزادى مطلق در امر اقتصاد معتقد بوده و حق خود مى‌دانند قيمت مواد غذايى را در سطح بالا نگه دارند، گرچه در اين راستا هزاران انسان از گرسنگى تلف گردند!

با توجه به آنچه گذشت يكى از دلايل ضرورت حكومت براى جامعه، جلوگيرى از ظلم و ستم، احقاق حق افراد و تأمين نيازهاى عمومى است. براى شناخت اين نيازها و تعداد آنها،