نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢١٠ - ديدگاه دينى و سكولاريستى به حكومت
به عبارت ديگر، كشاورزى چندين نوع فعاليت علمى و صنعتى را به خودش اختصاص داده و وضعيت آن از حالت ساده خارج شده است و اين نشاندهنده توسعه كشاورزى و در عين حال پيچيدگى آن است. براى حفظ و نگهدارى محصولات كشاورزى نيازمند صنايعى مانند: صنايع تبديلى، بستهبندى، سردخانه و غيره، و نيز خدمات فرعى ديگر مانند: بازاريابى و صادرات هستيم. در مناطقى از زمين، محصولات كشاورزى خاصى به عمل مىآيد كه چون بيش از مقدار نياز و مصرف داخلى است، محصولات به خارج آن منطقه صادر مىشود و بدين صورت، مسأله تجارت مطرح مىشود.
از آنچه كه گفته شد روشن مىگردد، براى تأمين خوراك و تغذيه انسانها لااقل سه نوع فعاليت در جامعه به صورت گسترده وجود دارد: كشاورزى، صنعت و تجارت؛ در حالى كه زندگى انسانهاى نخستين، به صورت فردى بود. آنان از گياه روى زمين، ميوه جنگل و آب رودخانهها استفاده مىكردند و براى استراحت به غارها و مناطق ديگر پناه مىبردند. روابط پيچيده و گوناگون انسانها با يكديگر در زندگى اجتماعى شكل گرفته و به تدريج گستردهتر و عميقتر گشته است و در نهايت روابط بينالملل به وجود آمد. امروزه شاهديم كه در دنيا حتى براى «رستورانها» شركتهاى بين المللى و چندمليتى[١] تأسيس مىشود. اين شركتها براى عرضه مواد غذايى در بيشتر كشورها داراى شعبه هستند و از اين طريق مواد غذايى خويش را به بازار مصرف مىرسانند. البته اين مثال، تنها بيان يك نمونه بسيار كوچك از پيچيدگى و گستردگى زندگى انسانها در حالت اجتماعى آن است. امروزه مشاغل گوناگونى ايجاد شده كه فعاليتهاى علمى، صنعتى، تجارى و مديريتى خاصّى را مىطلبد. وجود همه اين فعاليتها، براى برطرف ساختن نياز انسانها ضرورى است. حتى گروههاى كوچك انسان و جوامع محدودتر نيز نيازمند برنامهريزى، مديريت، و نظارت هستند. در اين ارتباطات گسترده و پيچيده اجتماعى، عدهاى سلطهطلب و سودجو هيچگاه به منافع و حق خويش بسنده نمىكنند و هميشه در صدد تجاوز به حقوق ديگران هستند.
[١] شركتهاى چند مليتى (Multinational Corporations) يا شركتهاى فرا ملى ( TransnationalCorporations) مؤسسهها يا واحدهاى اقتصادى خصوصى هستند كه مركز تصميمگيرى اصلى و محل ثبت اوليه آنها در يك كشور معيّن مىباشد، اما دامنه فعاليت آنها در زمينههاى مختلف تجارى، صنعتى، مالى و به طور كلى اقتصادى، به گونهاى گسترده است كه از حدود مرزهاى ملى و قوانين و مقررات داخلى مركز اصلى فراتر مىرود و جنبه بينالمللى مىيابد. فعاليت چنين واحدهايى همواره با زندگى اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشورهاى محل فعاليت، در برخورد و اصطكاك مىباشد.