ملك، شخصى است، آزادى است، به شما ربطى ندارد! اسلام چنين آزادى را به افراد نمى‌دهد. دولت موظف است براى حفظ ارزش‌هاى اسلامى در مسايل مالى و اقتصادى جامعه دخالت كند. البته نظير اين مطلب در همه نظام‌هاى اقتصادى دنيا پذيرفته شده است و از نظر آنان نيز دولت بايد در برخى موارد نسبت به اموال شخصى افراد نظارت داشته باشد. براى مثال، چنانچه فردى خلاف بهداشت عمومى رفتار كرده و مواد غذايى فاسد، سمّى و سرطان‌زا توليد كند كدام نظام حكومتى آن را تجويز مى‌كند؟! چنانچه تأمين آب شهرى در اختيار يك شركت خصوصى باشد آيا حق دارد آب آلوده به مردم تحويل دهد؟! آيا مسؤول شركت مى‌تواند بگويد: چشمه يا چاه آب متعلق به خودم است ، زمين، شركت و امكانات ديگر متعلق به خودم است ، به شما چه مربوط است؟! در جواب به او خواهند گفت: اين كار تو بهداشت و سلامتى مردم را به خطر مى‌اندازد و تو حق ندارى به مردم ضرر و زيان وارد سازى.

بنابراين در همه جاى دنيا و در همه نظام‌هاى اقتصادى، براى حفظ مصالح عمومى، نظير بهداشت عمومى يا حفظ محيط زيست، كنترل‌ها و محدوديت‌هايى نسبت به فعاليت‌هاى اقتصادى اِعمال مى‌شود و اين مسأله اختصاصى به اسلام ندارد. آنچه بيشتر در آن اختلاف وجود دارد تعيين مصداق «مصلحت» و «مفسده» است. آن جا كه مفسده و ضررى در امور حسى، مادى و مربوط به جسم باشد همگان اهميت آن را درك مى‌كنند؛ اما در ضررهاى معنوى و روحى اين طور نيست و در بسيارى از موارد فقط خداى متعال كه خالق و سازنده انسان است آن را مى‌داند.

بسيارى از افراد غير از مسايل مربوط به شكم و ماديات، ضرر ديگرى را درك نمى‌كنند، اگر هم درك كنند، بدان اهميتى نمى‌دهند. توجه و نظر آنها بيشتر به منافع و لذت‌هاى مادى است. و قتى گفته مى‌شود : الكل توليد نكنيد، مخفيانه آن را توليد مى‌كنند يا از خارج به صورت قاچاق وارد مى‌سازند. ضرر الكل همانند ضرر مواد سمى نيست كه انسان را بلافاصله هلاك كند يا روانه بيمارستان سازد، اما شارع مقدس با چشم تيزبين خويش امورى را كه براى روح و عقل انسان ضرر دارد، ديده و آن را حرام كرده است. ضرر اين گونه امور، از ضررهاى مادى بيشتر است و خداوند نه تنها شراب را حرام كرده، بلكه براى استفاده كنندگان آن مجازات حد قرار داده است. هرچند شارب خمر به خودش ضرر رسانده، ولى بايد در حضور مردم حد بخورد تا براى ديگران درس عبرت باشد. او نمى‌تواند ادعا كند كه انگور خودم بوده