نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢٤ - ٤ عوامل انحراف در متصديان و مسؤولان
مثال ديگر از عامل درونى و روانى، «فرهنگ بين الملل و اعتراضات جهانى» است كه فرد مسؤول را تحت تأثير خويش قرار مىدهد. همان گونه كه گاهى شاگرد مدرسه، تحت تأثير همشاگردىهاى خويش، به ارتكاب گناه سوق داده مىشود، يك مسؤول كشور نيز تحت تأثير هم شاگردىهاى خود، كه همكاران او و مسؤولان ساير كشورها هستند، قرار مىگيرد. مثلا در «اعلاميه جهانى حقوق بشر» به شدت از مجازات خشونتآميز نكوهش شده و كشورهايى كه اين اعلاميه را امضا كردهاند متعهد به حذف مجازات خشونتآميز هستند كه در رأس آن «مجازات اعدام» است. «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل»، «مجمع جهانى سازمان ملل» و ديگر سازمانهاى بين المللى، كشورها را در اين زمينه تحت فشار قرار مىدهند. بعضى كشورها مجازات اعدام را حذف كردهاند و بعضى ديگر هنوز آن را اجرا مىكنند و معتقدند «حق حيات» براى همه مجرمان و خطاكاران محفوظ نيست. حتى كشور آمريكا از كشورهايى است كه هنوز مجازات اعدام را اِعمال مىكند. در اين ميان، يكى از مصاديق عام مجازات خشونتآميز، «قوانين كيفرى اسلام» است. از نظر اعلاميه جهانى حقوق بشر، بسيارى از مجازاتهاى كيفرى اسلام بايد حذف گردد. شلاق زدن، دست بريدن و... مورد قبول آنان نيست و آن را بر خلاف «كرامت انسان» مىدانند! به اعتقاد آنان انسان هر قدر كه گناهكار و متخلف باشد، نبايد تازيانه بخورد، بلكه بايد به جريمه و اخذ پول از او بسنده كرد! اگر هم قادر به پرداخت جريمه نيست تنها بايد او را زندانى كرد و نه چيز ديگر! اين مقتضاى فرهنگ عمومى جهان معاصر است. اگر من عرض كنم كه بسيارى از تحصيلكردههاى ما، به خصوص تحصيلكردههاى دانشگاههاى خارجى، همين نظر را دارند، سخنى به گزاف نگفتهام و براى اين ادعاى خود شواهد فراوانى نيز دارم. آنهايى كه فلسفه غرب را خواندهاند و براى اعلاميه جهانى حقوق بشر احترام قايلند، ته دلشان به اجراى احكام اسلام راضى نيستند؛ حتى اگر معتقد باشند كه واقعاً احكام اسلام، احكام صحيحى بوده و از طرف خدا آمده و بنابراين لازم الاجرا است. آنان تحت تأثير فرهنگ حاكم جهانى، اجراى اين احكام را كارى زشت مىدانند و حاضر به موضعگيرى در مقابل فرهنگ جهانى نيستند. آنان نمىتوانند به جهانيان اعلام دارند كه: آنچه را كه شما زشت مىدانيد به نظر ما بسيار زيبا است. از نظر شما، «مجازات اعدام» خشونتآميز است، ولى از نظر ما اين قانون بسيار پيشرفته است: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ