نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠١ - ٥ علل نياز به حكومت و تبيين وظايف آن
شود؛ امّا آيا هر حكومتى اين كارآيى را دارد؟ و آيا هر حكومت كارآمدى به تنهايى از عهده اين اهداف برمىآيد؟ اين پرسش، سخن ديگرى است كه اكنون در پى بيان پاسخ آن نيستيم؛ بلكه آنچه در صدد بيان آن هستيم طرف ديگر قضيه است و آن اينكه: جامعه بدون حكومت به سامان نمىرسد و حكومت «شرط لازم» است. اين بدان معنا است كه براى تأمين هدف اصلى كه همان تأمين سعادت جامعه است، نيازمند شرايط و امور ديگرى نيز هستيم.
دليل دوم: برخى كارها و فعاليتهاى اجتماعى به گونهاى است كه عملا داوطلب كافى براى انجام آن وجود ندارد؛ اگرچه ممكن است در پارهاى اوقات مردم خود تصميم گرفته اقدامات لازم را به عمل آورند. براى مثال، جامعه نيازمند دستگاه يا مجموعهاى به نام «آموزش و پرورش» است. اگر مردم بخواهند، مىتوانند با اختصاص بودجه و صرف وقت و امكانات ديگر، مدرسه يا دانشگاه ساخته و بار مسؤوليت دولت را سبك كنند، ولى عملاً در اكثر جوامع، و بلكه در همه جوامع، داوطلب كافى براى تصدى «آموزش و پرورش» وجود ندارد. به عبارت ديگر، اين كار ذاتاً از عهده مردم برمىآيد، ولى در عمل، اقبال لازم و كافى براى انجام آن وجود ندارد.
دليل سوم: تاريخ گذشته و تجربه زندگى بشر نشان دهنده وجود افراد متخلّف در هر جامعهاى است. اين عده قوانين اجتماعى را زير پا گذاشته و به موازين اخلاقى احترام نمىگذارند. انتظار يك جامعه اخلاقى و آرمانى كه همه مردم بدون استثنا موازين قانونى و اخلاقى را رعايت كنند، آرزويى دست نيافتنى است. به هر حال، قانونشكنى، تخلفات و تجاوز به حقوق ديگران كم و بيش در جوامع مختلف مشاهده مىشود. آنارشيستها معتقدند هرگاه تربيت اخلاقى در ميان مردم رواج يابد، آنان به تجربه در مىيابند كه ضرر قانونشكنى و تخلف به خودشان باز مىگردد. در اين حالت، مردم كمكم به قانون و مقررات اجتماعى تن مىدهند؛ بنابراين نيازى به حكومت نخواهد بود. اما واقعبينى و نگرش صحيح، مقتضى قضاوت ديگرى است. در هيچ جامعهاى در گذشته و حال، رعايت كامل موازين اخلاقى و مقررات اجتماعى تحقق پيدا نكرده و با اطمينان مىتوان گفت كه بعداً نيز تحقّق پيدا نخواهد كرد. البته اين مطلب برهان عقلى ندارد، بلكه چنين پيشبينى و استنباطى براساس تجربههايى است كه وجود دارد. در اديان و شرايع الهى و به خصوص در دين مقدس اسلام نيز اين امر پذيرفته شده كه جوامع بشرى نيازمند دستگاهى است كه از ظلم و تخلفات و