همان‌گونه كه بيان كرديم، در حركت امام حسين(عليه السلام) صحبت از وظيفه شخصى و اختصاصى نيست. آنچه كه حضرت انجام داد بر اساس تكليف و وظيفه شرعى بود كه در هر زمان و مكان ديگرى هم كه موضوع آن محقق شود اين تكليف نيز وجود خواهد داشت. اساساً احكام اختصاصى در اسلام فقط در مورد شخص پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مطرح است و غير از ايشان، براى هيچ كس ديگرى حكم اختصاصى جعل نشده است. البته اين احكام اختصاصى نيز چند حكم معلوم و مشخص است كه در كتاب‌هاى فقهى آمده و غير از آنها ما در اسلام چيزى به عنوان حكم اختصاصى كه خاص يك نفر باشد و هيچ كس ديگر در اسلام، در آن حكم شريك نباشد، نداريم. فقط براى شخص وجود مقدس نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) است كه چنين احكامى، آن هم چند حكم محدود و مشخص، قرار داده شده است. معروف‌ترين احكام اختصاصى پيامبر(صلى الله عليه وآله) يكى اين بود كه نماز شب بر آن حضرت واجب بود، در حالى كه براى ساير مسلمانان مستحب است. حكم ديگر در مورد تعدد زوجات بود كه آن حضرت مى‌توانست بيش از چهار همسر دائم اختيار كند، در حالى كه براى مسلمانان ديگر، حتى ائمه معصومين(عليهم السلام)، اختيار بيش از چهار همسر دائم جايز نيست. حكم سوم نيز اين بود كه غير از ازدواج و ساير راه‌هاى معمول براى محرميت، زنى مى‌توانست خودش را به پيغمبر ببخشد و از اين طريق همسر آن حضرت شود:

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ؛[١] و زن مؤمنى كه خود را به پيامبر ببخشد، در صورتى كه پيامبر بخواهد، او را به زنى گيرد. [چنين ازدواجى] ويژه تو است نه ديگر مؤمنان.

[١] احزاب (٣٣)، ٥٠.