مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٢ - من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة

وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة [١] وإن كان الأحوط ترك العود اليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلا [٢]

_________________

عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع) : لا » [١] ، إلا أنه لا بد من حمله على ما لا ينافي ما سبق إن أمكن ، وإلا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته.

[١] لعدم فوات محل القضاء ، لأن الهوي ليس واجباً صلاتياً كي يكون الذكر بعده ذكراً بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع ، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك ، أو من احتمال كونه واجباً صلاتياً. نعم لو كان المراد من قولهم (ع) : « بعد ما يركع » مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عند ما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر ، ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء ، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف ، مثل صحيح أبي بصير : « سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » [٢]فإنه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز ، جمعاً بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد.

[٢] أما الأول : فلصحيح أبي بصير السابق‌ ، وأما الثاني : فلصحيح‌

[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ٢.