الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه ليس في أخبار الباب ما يستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره، ولا التخيير في الأخذ بأحد المتساويين، فلا محيص إلّا العمل بالاصول الأوّلية، لولا تسالم الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط [١]، ومع هذا التسالم لامحيص عن الأخذ بقول الأعلم؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، مع كون وجوبه أيضاً مورد تسالمهم‌ [٢].

كما أنّ الظاهر، تسالمهم على التخيير في الأخذ بفتوى‌ أحد المتساويين، وعدم وجوب الاحتياط، أو الأخذ بأحوط القولين‌ [٣]

[١] مطارح الأنظار: ٣٠٠ سطر ١٨، مستمسك العروة الوثقى‌ ١: ٢٩.

[٢] راجع مفاتيح الاصول: ٦٢٦ سطر ١٢، مطارح الأنظار: ٢٩٨ سطر ٢٠.

[٣] مناهج الأحكام والاصول: ٣٠٠ السطر الأخير، مستمسك العروة الوثقى‌ ١: ٦١.