الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه

ابن سعيد وغيرهم‌ [١].

وعن العلّامة: الحكم بصحّة طرق هو فيها [٢]، بل قد يقال: إنّه من مشايخ الإجازة [٣] فلا يحتاج إلى التوثيق، وكيف كان فالأقوى وثاقته.

وأحمد بن عائذ ثقة، روى‌ عن أبي خديجة سالم بن مُكْرَم الجمّال، وقد وثّقه النجّاشي قائلًا: إنّه ثقة ثقة [٤]، ووثّقه الشيخ في موضع على‌ ما عن العلّامة [٥]، وإن ضعّفه في موضع كما عن «الفهرست» [٦] والأرجح وثاقته.

قال: قال أبو عبد اللَّه؛ جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى‌ أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه) [٧].

[١] كأيّوب بن نوح، وعلي بن الحسن بن فضّال، وعبد اللَّه بن الصلت.

انظر معجم رجال الحديث ٥: ٢٧، ٧٢ و ٢٢: ١٦٩ و ٢٣: ١٦٦.

[٢] وذلك في طريق الصدوق قدس سره لأبي الحسن النهديّ، وأحمد بن عائذ وغيرهما. انظر رجال العلّامة الحلّي: ٢٨٠ سطر ١٢ و ٢٢، ومشيخة الفقيه: ١٠٢، ١٢٥، وتنقيح المقال ١: ٢٩٥ سطر ٢٣.

[٣] تنقيح المقال ١: ٢٩٥ سطر ٢٣.

[٤] رجال النجّاشي: ١٨٨/ ٥٠١.

[٥] رجال العلّامة الحلّي: ٢٢٧، تنقيح المقال ٢: ٦ سطر ٦.

[٦] فهرست الشيخ الطوسيّ: ٧٩/ ٣٢٧، تنقيح المقال ٢: ٥ سطر ٣٣.

[٧] الكافي ٧: ٤١٢/ ٤، الفقيه ٣: ٢/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٩/ ٥١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١، الحديث ٥.