الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - تقرير إشكال آخر على الاستصحاب

فإنّه يقال: هذا غير معقول؛ للزوم إثبات الحجّية وجواز العمل فعلًا لأمر معدوم، وكونُه في زمانه موجوداً لايكفي في إثبات الحجّية الفعليّة له مع معدوميّته فعلًا.

وإن شئت قلت: إنّ جواز العمل كان ثابتاً للظنّ الموجود، فموضوع القضيّة المتيقّنة هو الظنّ الموجود، وهو الآن مفقود.

اللّهم إلّاأن يقال: إنّ الظنّ في حال الوجود- بنحو القضيّة الحينيّة- موضوع للقضيّة، لابنحو القضيّة الوضعيّة والتقييديّة، وهو عين الموضوع في القضيّة المشكوك فيها، وقد ذكرنا في باب الاستصحاب: أنّ المعتبر فيه هو وحدة القضيّتين، لا إحراز وجود الموضوع، فراجع‌ [١].

ولكن كون الموضوع كذلك في المقام محلّ إشكال ومنع، مع أنّه لايدفع الإشكال المتقدّم به.

تقرير إشكال آخر على الاستصحاب‌

ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا قويّاً على هذا الاستصحاب‌ [٢]: وهو أنّه إمّا أن يراد به استصحاب الحجّية العقلائيّة، فهي أمر غير قابل للاستصحاب.

أو الحجّيةِ الشرعيّة، فهي غير قابلة للجعل.

[١] الاستصحاب، العلّامة الإمام الخميني قدس سره: ٢٠٣- ٢٠٧.

[٢] انظر مستمسك العروة الوثقى‌ ١: ١٥- ١٨، إلّاأنّه قدس سره أجاز إجراءه في الحكم الظاهريّ فراجع.