وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦

شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير. أقول: هذا محمول على التقية، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة.
[٩] وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده. أقول: تقدم وجهه.
(٣٣٨٨٠) [١٠] وعنه عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[١١] وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام وحماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز. أقول: تقدم وجهه.
[١٢] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. أقول: ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين إما أن نحملها يعني الأخبار الأخيرة على التقية لما تقدم، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.