و من أصالة البراءة، و كون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ، و الضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ، فلا قود، فيكون عليه الدية.

و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٢].

و بالثاني قال المحقّق في (الشرائع) [٣]. و هو الأقوى.

٩٩- قوله: (فالضمان على الحافر، على تردّد) [٤].

منشؤه: من عموم: إذا اجتمع المباشر [٥].

و [من] [١] أنّ الدافع مغرور بسبب جهله، فالضمان على الحافر. و هو الأقوى.

١٠٠- قوله: (ففي [أخذه] [٢] الدية من العاقلة تردّد) [٣].

منشؤه: من عموم الأحاديث الدالّة على لزوم الدية للعاقلة و تسليمها إلى

[١] في نسخة «أ»: (هو)، و ما أثبتناه هو الصحيح.

[١] في نسخة «أ»: (أخذ)، و ما أثبتناه من المصدر.

[٢] المختصر النافع: ٤٧٨. و لم يرد في نسخة «ب»: (منشؤه: من عموم إذا اجتمع. إلى.

من العاقلة تردّد).

[١] المختصر النافع: ٤٦١.

[٢] النهاية: ٧٥٧.

[٣] شرائع الإسلام ٤: ٢٣٥.

[٤] المختصر النافع: ٤٦٣.

[٥] انظر: الوسائل ٢٩: ٢٣٣، أبواب موجبات الضمان، ب ١.