منشؤه: من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم، لأنّ المبهم أمر كلّي لا وجود له خارجا، و المشخّص موجود خارجا، فيحتاج إلى محلّ كذلك، لأنّه لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به، لأنّه من المعاني، و المعاني لا تتشخّص بذاتها.

و به قال المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن إدريس [٤] و العلّامة في (المختلف) [٥]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (الخلاف) [٦].

و من أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا، و هو محصور، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله. و الأصل عدم الاشتراط. و به قال القاضي [٧] و العلّامة في (القواعد) [٨]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (المبسوط) [٩].

و الأقوى الاشتراط.

[١] المختصر النافع: ٣٠٨.

[٢] المقنعة: ٥٢٥.

[٣] الانتصار: ٣١٥- مسألة ١٧٤.

[٤] السرائر ٢: ٦٦٥.

[٥] المختلف ٧: ٣٨١- مسألة ٣٦.

[٦] الخلاف ٤: ٤٥٩- مسألة ١٦.

[٧] جواهر الفقه: ١٨٦- مسألة ٦٦٠.

[٨] قواعد الأحكام ٢: ٦١.

[٩] المبسوط ٥: ٧٦- ٧٧.