تفسير الحبري - الكوفي الحبري، حسين بن حكم - الصفحة ٩٥ - الأمر الثاني إنّ المورد لا يخصّص

بدونه، بل يحرم كما قيل.

فقد ردّ السيوطي على هذا الزعم بقوله: و قد أخطأ في ذلك، بل له فوائد:

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

و منها: تخصيص الحكم به عند من يرى أنّ العبرة بخصوص السبب.

و منها: أنّ اللّفظ قد يكون عامّا، و يقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإنّ دخول صورة السبب قطعيّ.

و منها: دفع توهّم الحصر [١].

الأمر الثاني: إنّ المورد لا يخصّص:

و اعترض أيضا: بأنّ ما يستفاد من أسباب النزول هو تعيين موارد أحكام الآيات و أسبابها الخاصّة، و من المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يحدّد مداليل الآيات و لا يخصّص عموم الأحكام، و قد عنون علماء اصول الفقه لهذا البحث بعنوان: «إنّ المورد لا يخصّص الحكم».

قال الاصوليّ المقدسيّ: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاصّ لم يسقط عمومه، و كيف ينكر هذا، و أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، و آية اللّعان في هلال بن أميّة.

و هكذا [٢].

[١] المصدر السابق (ج ١ ص ٧- ١٠٩).

[٢] روضة الناظر و جنّة المناظر لابن قدامة المقدسي (ص ٥- ٢٠٦)، و انظر الإتقان للسيوطي (ج ١ ص ١١٠).