تفسير الحبري - الكوفي الحبري، حسين بن حكم - الصفحة ١٢٣ - الوجه الثاني الاعتراض بالإرسال و الوقف على التابعين

و الوجه في التسمية هو أنّ التابعيّ- و المراد به من تأخّر عصره عن عصر صحبة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لم يرو عنه إلّا مع الواسطة- إذا روى شيئا عنه (صلّى اللّه عليه و آله) و رفعه إليه، فحديثه مرفوع، إلّا أنّه ليس متّصلا، بل هو مرسل، و الواسطة محذوفة، و هي الصحابيّ بالفرض، فيكون حديثه غير مسند، و قد وقع الخلاف في حجّيّة مرسلات التابعيّ مطلقا غير ما يختصّ منها بأسباب النزول.

أمّا في خصوص هذا الباب فإنّهم اعتبروا الموقوف على التابعيّ من روايات النزول مرفوعا حكما، و قالوا: إنّ ما لم يرفعه- في هذا الباب- هو بحكم المرفوع من التابعيّ، و إن كان مرسلا قال السيوطيّ- بعد أن حكم بأنّ الموقوف على الصحابيّ في باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه- ما نصّه: ما تقدّم أنّه من قبيل المسند من الصحابيّ، إذا وقع من تابعيّ فهو مرفوع أيضا، لكنّه مرسل، فقد يقبل إذا صحّ المسند إليه، و كان من أئمّة التفسير و الآخذين من الصحابة كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر، و نحو ذلك [١].

إذن، ما ورد في باب أسباب النزول عن التابعين، يعدّ حديثا مرفوعا منسوبا الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لو لم يرفعه التابعيّ إليه، و لا الى أحد من الصحابة، فيدخل في البحث عن حجّيّة مرسل التابعيّ ثمّ أنّ مرسل التابعيّ ليس بإطلاقه مرفوضا.

قال الزركشي: في الرجوع الى قول التابعيّ، روايتان لأحمد و اختار

[١] الإتقان (ج ١ ص ١١٧).