الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - القول الأوّل، و القائلون به

لكن لا ندري هل تحقّق الموضوع أم لا؟ مثلا: نعلم بأنّ البول ناقض، لكن نشكّ في تحقّقه،

[ما قاله الأخباريون‌]

قال: «و الأخباريّون أيضا صرّحوا بحجيّة استصحاب موضوع الحكم الشرعي- على ما ذكره الشيخ الحرّ [١]- فهم يقولون بحجيّة القسم الأوّل و الضرب الثاني. و الفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضرب الثاني‌ [٢]، و لعلّه موافق للأخباريين» [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.

و الظاهر من هذه العبارة: أنّ المحقّق السبزواري إنّما يقول بالاستصحاب في الضرب الثاني، لأنّه يرجع إلى الاستصحاب في الأمور الخارجيّة- أعني عدم تحقّق المانع-.

كما أنّ الأخباريّين لمّا قالوا بحجيّة الاستصحاب في الموضوع لزمهم القول بحجيّته في الضرب الثاني، و إلاّ فالشيخ الحرّ لم يحك عنهم إلاّ حجيّته في الموضوع الشرعي، و هذا بظاهره ينافي ما استظهره المصنّف هنا من المحقّق.

و سيأتي ما يوضح لك مذهب الأخباريّين و مراد العلماء من الأحكام الشرعيّة، و الأمور الخارجيّة، فانتظر.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية».

(١) [أقول‌]: هذا الحاصل محصود من الاختلافات الّتي ذكرها من العلماء الأعلام في هذا المقام.

[القول الأوّل، و القائلون به‌]

و القول الأوّل: محكيّ عن أكثر المحقّقين، كالمفيد [٤] و المحقّق في‌

[١] الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: ٢٥٠، الباب ٤٥.

[٢] ذخيرة المعاد: ١١٦.

[٣] الرسالة الاستصحابيّة (مخطوط): الصفحة الأولى.

[٤] حكاه عنه الشيخ في العدة: ٣٠٣، و الكراجكي (قدّس سرّه) في كنز الفوائد ٢: ٣٠، و المحقّق (قدّس سرّه) في المعارج: ٢٠٦.