الحاشية على استصحاب القوانين

(١)

تعريف الاستصحاب

١٩ ص

الاستصحاب اصطلاحا

١٩ ص

(٤)

تعريف العضدي للاستصحاب

٢٠ ص

(٥)

تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه

٢٠ ص

(٦)

تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة، تعريف حقيقيّ

٢٠ ص

(٧)

كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب

٢٠ ص

(٨)

هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة

٢٠ ص

(٩)

بيان وجه كلّ من الاحتمالين، و تقوية الأوّل

٢١ ص

(١٠)

الاستصحاب من الأدلّة، بناء على استفادته من حكم العقل

٢٢ ص

(١١)

كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار

٢٢ ص

(١٢)

وجه إطلاق الدليل عليه

٢٢ ص

(١٣)

الاستصحاب دليل مستقلّ، لا أنه داخل في السنّة، كما يظهر من المصنف

٢٢ ص

(١٤)

هل الاستصحاب من المسائل الأصولية

٢٣ ص

(١٥)

تعريف المصنف للاستصحاب

٢٣ ص

(١٦)

الإيراد عليه بأمور

الاستشهاد بما في المعالم

٢٣ ص

(١٩)

إرجاع التعاريف إلى أمرين

٢٤ ص

(٢٠)

تأويل كلام المصنف

٢٤ ص

(٢١)

استبعاد هذا التأويل

التعريف مختلّ عكسا و طردا

٢٥ ص

(٢٤)

إصلاح التعريف طردا و عكسا

الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى

الأولى في التعريف أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل

٢٧ ص

(٢٩)

وجه تقديم «استصحاب المزيل»

اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه

٢٨ ص

(٣٢)

هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ

٢٨ ص

(٣٣)

هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي

٢٩ ص

(٣٤)

الظاهر من الكلمات و صريح المصنف الأوّل

٢٩ ص

(٣٥)

ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار

٣٠ ص

(٣٦)

عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن

٣٢ ص

(٣٧)

معارضة المفهوم مع المنطوق

٣٢ ص

(٣٨)

الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية

٣٣ ص

(٣٩)

عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم

٣٤ ص

(٤٠)

الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع، إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء

٣٥ ص

(٤١)

عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث

٣٦ ص

(٤٢)

نقل عبارة الفاضل في المقام

٣٧ ص

(٤٣)

جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات

٣٩ ص

(٤٤)

ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني

٤٠ ص

(٤٥)

ما فهمه المصنّف من العبارة

٤١ ص

(٤٦)

التحقيق جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات

٤١ ص

(٤٧)

الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط بأمور

٤١ ص

(٤٨)

لازم القول بجريانه في الأسباب جريانه في المسببات

٤٢ ص

(٤٩)

الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية

٤٣ ص

(٥٠)

تقسيمات الاستصحاب

٤٥ ص

(٥١)

منشأ تكثّر الأقسام- غالبا- أمران

٤٥ ص

(٥٢)

تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب

٤٥ ص

(٥٣)

تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك

٤٦ ص

(٥٤)

منشأ الشك في المقتضي أمور

٤٦ ص

(٥٥)

أقسام الشك في المانع

٤٧ ص

(٥٦)

تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم

٤٨ ص

(٥٧)

إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف

٤٨ ص

(٥٨)

إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل، و استجواده لتعريف العضدي

٥٠ ص

(٥٩)

الأقوال في الاستصحاب

٥١ ص

(٦٠)

كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة

٥١ ص

(٦١)

توجيه المصنف لمقالة الحنفية

٥١ ص

(٦٢)

الإيراد على هذا التوجيه بوجوه

٥٢ ص

(٦٣)

بيان وجه التأمّل بأمور

٥٣ ص

(٦٤)

في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي

٥٥ ص

(٦٥)

توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي

٥٦ ص

(٦٦)

توجيه ما نقله الخوانساري

٥٦ ص

(٦٧)

نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه

٥٧ ص

(٦٨)

يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور

٥٧ ص

(٦٩)

الدليل الثاني للخوانساري

٥٩ ص

(٧٠)

الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق

٥٩ ص

(٧١)

نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة

٥٩ ص

(٧٢)

صريح عبارة الخوانساري حصر الاستصحاب في الصورتين

٥٩ ص

(٧٣)

اعتباره في صورة ثالثة

٦٠ ص

(٧٤)

الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس

٦٢ ص

(٧٥)

بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشيء مزيلا

٦٢ ص

(٧٦)

احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار

٦٤ ص

(٧٧)

المدار في الشك في رافعيّة المذي

٦٥ ص

(٧٨)

موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري

٦٥ ص

(٧٩)

ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية

٦٦ ص

(٨٠)

تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا

٦٦ ص

(٨١)

ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام

٦٦ ص

(٨٢)

ما قاله الأخباريون

٦٧ ص

(٨٣)

القول الأوّل، و القائلون به

٦٧ ص

(٨٤)

القول الثاني و الثالث

٦٨ ص

(٨٥)

إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول و القول الرابع

٦٨ ص

(٨٦)

التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع

٦٩ ص

(٨٧)

التحقيق في القول الثالث

ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة

٧٤ ص

(٩٠)

موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي

٧٥ ص

(٩١)

ما يستفاد من كلامه

٧٦ ص

(٩٢)

القول الخامس، و هو المحكيّ عن الغزالي

٧٧ ص

(٩٣)

القول السادس، و هو للفاضل التوني

٧٧ ص

(٩٤)

القول السابع، و هو للمحقق الخوانساري

٧٧ ص

(٩٥)

القول الثامن، و هو للمحقق السبزواري

٧٨ ص

(٩٦)

ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات

٧٨ ص

(٩٧)

الإشكال في المسألة، و ما يمكن أن يقال في حلّه

٧٩ ص

(٩٨)

ما ذكره الفاضل النراقي

٨٠ ص

(٩٩)

المجامع للأمر العدمي، له حالتان

٨١ ص

(١٠٠)

الحاصل أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه

الأوّل الوجدان السليم

٨٧ ص

(١٠٣)

الخدشة في الدليل، و ردّها

٨٧ ص

(١٠٤)

ما قاله بعض الفحول

٨٨ ص

(١٠٥)

الإشكال على الدليل، و الجواب عنه

٨٨ ص

(١٠٦)

الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين

استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشيء، و آخر مثل المصنف و غيره إلى الغلبة

٩٣ ص

(١١٠)

عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد

٩٣ ص

(١١١)

المراد من «الأمور الخارجية»

٩٤ ص

(١١٢)

في أن الشك في البقاء ناش من جهتين

٩٤ ص

(١١٣)

أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد

٩٤ ص

(١١٤)

أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع

٩٥ ص

(١١٥)

الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء

٩٦ ص

(١١٦)

علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه

٩٦ ص

(١١٧)

معنى «إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»

٩٧ ص

(١١٨)

الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية، و الصنفية على النوعية

٩٨ ص

(١١٩)

حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء

٩٩ ص

(١٢٠)

عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه

تقرير الغلبة بنوع آخر

١٠٤ ص

(١٢٥)

تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام

١٠٥ ص

(١٢٦)

قوله «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»

١٠٧ ص

(١٢٧)

الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد، و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد

١٠٨ ص

(١٢٨)

بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن

١١١ ص

(١٢٩)

هل المراد من قوله «عدم تسليم أصالة الحرمة» مع الانسداد أو بدونه؟

١١١ ص

(١٣٠)

الأصل الأوّلي هو عدم حجية الظن و حرمة العمل به

١١٢ ص

(١٣١)

المراد من العمل بالظن

١١٣ ص

(١٣٢)

ما يدل على الأوّل

ما يدل عليه من السنّة

١١٤ ص

(١٣٥)

ما يدل عليه من الإجماعات

١١٥ ص

(١٣٦)

ما يدل عليه من العقل، و تقريره بمقدمات

الاستنتاج من المقدمات المذكورة

١١٧ ص

(١٤٢)

الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر التوقف أو التخيير أو الطرح

١١٧ ص

(١٤٣)

بيان فساد هذا الإشكال بوجوه

الوجه الثاني و الثالث

حكم العقل- في الدوران بين التعيين و التخيير- بترجيح التعيين

١١٩ ص

(١٤٨)

حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية

١١٩ ص

(١٤٩)

عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له

١٢٠ ص

(١٥٠)

لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن

١٢١ ص

(١٥١)

مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،

١٢٢ ص

(١٥٢)

فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة، و بيان وجهه

١٢٣ ص

(١٥٣)

الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره

١٢٤ ص

(١٥٤)

جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين

١٢٤ ص

(١٥٥)

الكلام في الحكم العام للأفراد

١٢٥ ص

(١٥٦)

لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان

١٢٥ ص

(١٥٧)

القسم الأوّل ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا

١٢٦ ص

(١٥٨)

حكم الصورة الأولى

١٢٦ ص

(١٥٩)

الصورة الثانية، و حكمها

١٢٦ ص

(١٦٠)

التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات

١٢٨ ص

(١٦١)

شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها

١٣٠ ص

(١٦٢)

بيان حاصل جميع الصور

١٣٠ ص

(١٦٣)

القسم الثاني ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ

١٣٢ ص

(١٦٤)

ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي

١٣٢ ص

(١٦٥)

مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،

١٣٢ ص

(١٦٦)

نقد و توضيح مراد المصنف من «المنع من حرمة العمل بالظن»

١٣٣ ص

(١٦٧)

الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار

١٣٤ ص

(١٦٨)

اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار

١٣٥ ص

(١٦٩)

الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية، و الجواب عنه

١٣٥ ص

(١٧٠)

هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟

١٣٥ ص

(١٧١)

الاستدلال بدوام ما ثبت

١٣٧ ص

(١٧٢)

توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج

١٣٧ ص

(١٧٣)

إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ

١٣٨ ص

(١٧٤)

الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع

١٣٨ ص

(١٧٥)

ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب

١٤٠ ص

(١٧٦)

معنى «المقتضي» في كلام المحقق

ابتناء الجواب الأوّل على حمل «المقتضي»- في كلام المحقق- على العلّة التامة

١٤٢ ص

(١٧٩)

المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم

١٤٣ ص

(١٨٠)

ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق

١٤٣ ص

(١٨١)

تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق

١٤٤ ص

(١٨٢)

التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع

١٤٥ ص

(١٨٣)

ما يستفاد من كلام السيّد

١٤٥ ص

(١٨٤)

دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع

١٤٧ ص

(١٨٥)

ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم

١٤٧ ص

(١٨٦)

ما يمكن أن يستشهد به- لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع- من الأخبار

١٤٩ ص

(١٨٧)

ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام

١٥٠ ص

(١٨٨)

فساد هذا الاحتمال بوجوه

الثاني الاستدلال بالأخبار

١٥٣ ص

(١٩٣)

جهات الاستدلال بالأخبار،

١٥٣ ص

(١٩٤)

دعوى تواتر الأخبار

١٥٤ ص

(١٩٥)

الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة

عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم، و متابعة العضدي له

١٥٥ ص

(٢٠٠)

ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم

١٥٥ ص

(٢٠١)

ما قاله التفتازاني و الزمخشري

١٥٦ ص

(٢٠٢)

بحث فيما قاله غير الحاجبي

١٥٦ ص

(٢٠٣)

ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري

١٥٧ ص

(٢٠٤)

هذا الإيراد محكي عن المجلسي

١٥٨ ص

(٢٠٥)

إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي

١٥٨ ص

(٢٠٦)

ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي

١٥٨ ص

(٢٠٧)

وجه حمل «اليقين» و «الشك» على العموم

١٥٩ ص

(٢٠٨)

وجه كون الرواية في قوّة الكبرى

١٦٠ ص

(٢٠٩)

وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها

١٦٠ ص

(٢١٠)

وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث

١٦١ ص

(٢١١)

في أن «الشك» ك «اليقين» في العموم

ما قاله الشهيد في المقام، و إيراد الشيخ البهائي عليه

١٦٢ ص

(٢١٤)

المراد من عدم نقض اليقين

١٦٣ ص

(٢١٥)

مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع

١٦٤ ص

(٢١٦)

ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية

١٦٤ ص

(٢١٧)

تأييد ما فهمه المحقق بأمرين

التأييد برواية البجلي

١٦٦ ص

(٢٢١)

هل يظهر من الخبر حكمه

١٦٧ ص

(٢٢٢)

هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟

١٦٧ ص

(٢٢٣)

عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، و على فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف

١٦٧ ص

(٢٢٤)

متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع

١٦٨ ص

(٢٢٥)

ما اختاره المحقق السبزواري في المقام

١٦٩ ص

(٢٢٦)

حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة

١٧٠ ص

(٢٢٧)

هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟

١٧٠ ص

(٢٢٨)

إيراد المصنف و جماعة على المحقق

ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان

١٧٠ ص

(٢٣١)

إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق

١٧١ ص

(٢٣٢)

الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري

١٧٢ ص

(٢٣٣)

وجه اشتراك الاستصحابين

١٧٣ ص

(٢٣٤)

الإشكال فيما لو أراد باليقين اليقين بالحكم الكلي

١٧٣ ص

(٢٣٥)

الإشكال فيما لو أراد باليقين اليقين بالحكم الجزئي

١٧٤ ص

(٢٣٦)

عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق

١٧٤ ص

(٢٣٧)

تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين

١٧٤ ص

(٢٣٨)

تأييد ما ذكر بقوله

١٧٥ ص

(٢٣٩)

الإشكال في المراد من «اليقين»، و الجواب عنه

حاصل ما تقدم في الاستصحابين

١٧٧ ص

(٢٤٢)

ما صرّح به الخوانساري في الحاشية

١٧٨ ص

(٢٤٣)

الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي

الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري

١٨٠ ص

(٢٤٦)

قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره

١٨١ ص

(٢٤٧)

الإشكال على كلام النراقي

١٨١ ص

(٢٤٨)

عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين

١٨٢ ص

(٢٤٩)

الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري

١٨٢ ص

(٢٥٠)

أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل

١٨٣ ص

(٢٥١)

ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية

١٨٥ ص

(٢٥٢)

الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب

١٨٥ ص

(٢٥٣)

كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري

١٨٦ ص

(٢٥٤)

موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد

١٨٧ ص

(٢٥٥)

موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد

١٨٧ ص

(٢٥٦)

الحق عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق الخوانساري

١٨٧ ص

(٢٥٧)

الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل

١٨٨ ص

(٢٥٨)

حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم

١٨٩ ص

(٢٥٩)

نقد مقاطع من كلام السيد الصدر

النقاش في قول المصنف «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»

١٩٣ ص

(٢٦٥)

ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري

١٩٣ ص

(٢٦٦)

المناقشة في ما أورده النراقي

١٩٤ ص

(٢٦٧)

ما يحتمل في معنى «الأمر المضادّ»

١٩٥ ص

(٢٦٨)

الأوّل أن يراد به اليقين بالخلاف

١٩٥ ص

(٢٦٩)

الثاني أن يراد به نفس المزيل

١٩٦ ص

(٢٧٠)

الثالث أن يراد به أمرا آخر

الجواب عن هذا التوجيه

١٩٨ ص

(٢٧٤)

ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، و دفع الإيراد عنه

١٩٩ ص

(٢٧٥)

بيان ما فرضه المستدل

٢٠٠ ص

(٢٧٦)

توضيح المقام بمثال عرفي

٢٠٠ ص

(٢٧٧)

ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، و ما فهمه المتوهّم هو الحق

٢٠١ ص

(٢٧٨)

الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، و الجواب عنه

٢٠٢ ص

(٢٧٩)

موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية

٢٠٣ ص

(٢٨٠)

الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب

٢٠٣ ص

(٢٨١)

حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشيء من جهة الاشتباه الخارجي

٢٠٤ ص

(٢٨٢)

التحقيق في المسألة

٢٠٤ ص

(٢٨٣)

الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع

٢٠٥ ص

(٢٨٤)

حاصل ما ذكره المصنف في الجواب

٢٠٧ ص

(٢٨٥)

الإشكال في ذلك، و بيان الوجه في الجواب

٢٠٧ ص

(٢٨٦)

جريان الجواب في الصور الأربع الباقية

٢٠٧ ص

(٢٨٧)

ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع

حاصل ما ذكره المحقق السبزواري

٢٠٨ ص

(٢٩٠)

الجواب عن المحقق بوجهين آخرين

تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث

٢٠٩ ص

(٢٩٤)

الكلام في الصور الثلاث

٢١٠ ص

(٢٩٥)

عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا

٢١٠ ص

(٢٩٦)

ما يجاب عن السبزواري بأن بعض الأخبار مورده الشك في كون الشيء رافعا

الكلام في سند الصحيحة

٢١٣ ص

(٢٩٩)

الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب

٢١٣ ص

(٣٠٠)

الثالث الروايات الكثيرة

٢١٥ ص

(٣٠١)

استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين »

٢١٥ ص

(٣٠٢)

الإيراد على الاستدلال بوجوه

٢١٥ ص

(٣٠٣)

الجواب عن الإيراد

٢١٥ ص

(٣٠٤)

ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة

٢١٦ ص

(٣٠٥)

عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية

٢١٦ ص

(٣٠٦)

لا يلزم من استعمال قوله

٢١٧ ص

(٣٠٧)

استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل «طاهر» على معنيين

بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك

٢١٩ ص

(٣١٢)

الاستصحاب في الأمور الخارجية

٢٢١ ص

(٣١٣)

اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب

٢٢١ ص

(٣١٤)

دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة

٢٢١ ص

(٣١٥)

منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط

٢٢٢ ص

(٣١٦)

النّظر فيما منعه بعض المشايخ

٢٢٢ ص

(٣١٧)

الإشكال على هذا النّظر

٢٢٣ ص

(٣١٨)

دفع هذا الإشكال بوجهين

استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة

٢٢٥ ص

(٣٢٢)

تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية

٢٢٥ ص

(٣٢٣)

استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة

٢٢٦ ص

(٣٢٤)

تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية

٢٢٦ ص

(٣٢٥)

عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة

٢٢٦ ص

(٣٢٦)

ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي

٢٢٧ ص

(٣٢٧)

عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب

٢٢٧ ص

(٣٢٨)

بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي

٢٢٧ ص

(٣٢٩)

مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي

٢٢٨ ص

(٣٣٠)

حاصل مراد المحدث العاملي

٢٢٨ ص

(٣٣١)

وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث

٢٢٨ ص

(٣٣٢)

حكم الشك في التحريم عند الأخباريين

٢٢٨ ص

(٣٣٣)

ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري

٢٢٩ ص

(٣٣٤)

دليل آخر على قول الأخباريين

٢٢٩ ص

(٣٣٥)

الجواب عن هذا الدليل

٢٣٠ ص

(٣٣٦)

الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات

٢٣٠ ص

(٣٣٧)

ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية

٢٣٠ ص

(٣٣٨)

ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه، و الجواب عنه بوجهين

الجواب عن جوابه الأوّل

٢٣١ ص

(٣٤٢)

النّظر في هذا الجواب

٢٣٢ ص

(٣٤٣)

الأحسن في الجواب عنه وجهان

٢٣٢ ص

(٣٤٤)

الأوّل بالنقض، و بيانه

حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر

٢٣٤ ص

(٣٤٨)

الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة

٢٣٥ ص

(٣٤٩)

الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه

انقسام الوجه الثاني إلى وجهين

٢٣٥ ص

(٣٥٣)

انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين

٢٣٦ ص

(٣٥٤)

الوجه الخامس الترديد بين بعض هذه الوجوه

٢٣٦ ص

(٣٥٥)

الاستنتاج من الوجوه الخمسة

٢٣٦ ص

(٣٥٦)

ما حكي عن الغزالي و غيره

٢٣٧ ص

(٣٥٧)

مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع أمران

٢٣٧ ص

(٣٥٨)

الأوّل قول المصنف «إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني»

الثاني أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني

٢٣٨ ص

(٣٦١)

ما يتصور في وجه الاشتراط، و الإشكال فيه

٢٣٩ ص

(٣٦٢)

ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب

٢٤٠ ص

(٣٦٣)

الحاصل عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل

٢٤١ ص

(٣٦٤)

استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم

٢٤١ ص

(٣٦٥)

القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره

٢٤٢ ص

(٣٦٦)

الإشكال في الدليل

٢٤٣ ص

(٣٦٧)

التحقيق في المسألة

٢٤٣ ص

(٣٦٨)

توجيه المصنف للدليل

٢٤٥ ص

(٣٦٩)

دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى

تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية

الصورة الثالثة و الرابعة

٢٤٧ ص

(٣٧٥)

خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع

٢٤٧ ص

(٣٧٦)

حكم الصورة الأولى

٢٤٨ ص

(٣٧٧)

انحصار الفرض في الصورة الثانية

٢٤٨ ص

(٣٧٨)

خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية

٢٤٩ ص

(٣٧٩)

ما أورده السيد الصدر، و بيانه

٢٤٩ ص

(٣٨٠)

القول الفصل في المسألة

٢٥٠ ص

(٣٨١)

فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ

٢٥٠ ص

(٣٨٢)

فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا

الحاصل عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب

التحقيق في هذا الفرض

٢٥٢ ص

(٣٨٨)

الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل، و الجواب عنه

٢٥٢ ص

(٣٨٩)

تقرير آخر للإشكال بوجوه، و الجواب عنها

٢٥٣ ص

(٣٩٠)

إن أريد بالأصل أصالة عدم الدليل

٢٥٣ ص

(٣٩١)

أن يكون المراد بالأصل أصالة البراءة

٢٥٣ ص

(٣٩٢)

أن يكون المراد بالأصل القاعدة المستفادة من الأخبار

٢٥٤ ص

(٣٩٣)

أن يكون المراد بالأصل القاعدة المستفادة من العقل

٢٥٤ ص

(٣٩٤)

ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا

٢٥٥ ص

(٣٩٥)

فهرس مصادر التحقيق

الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة