الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الجواب عن جوابه الأوّل

الاستصحاب المختلف فيها عند النّظر الدّقيق و التحقيق راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه، و من المعلوم: أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالّذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى آخر يتّحد معه بالذات و يغايره بالقيد و الصفات، و من المعلوم عند الحكيم: أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا و أنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.

[الوجه الثاني‌]

و تارة أخرى: بأنّ استصحاب الحكم الشرعيّ و كذا الأصل- يعني الحالة الّتي إذا خلّي الشي‌ء و نفسه كان عليها- إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، و قد ظهر في محلّ النزاع.

بيان ذلك: أنّه تواترت الأخبار عنهم بأنّ كلّ ما يحتاج إليه [١] إلى يوم القيامة ورد مخزونا عند أهل الذّكر (عليهم السّلام) بحصر المسائل في ثلاث: بيّن رشده، و بيّن غيّه- أي مقطوع به لا ريب فيه- و ما ليس هذا و لا ذاك، و بوجوب التوقّف في الثالث‌ [١]» انتهى كلامه بألفاظه‌ [٢].

[الجواب عن جوابه الأوّل‌]

و قد أجيب عن جوابه الأوّل: بأنّ الحكم الثابت في موضع في حال، إن كان ثبوته للموضع مقيّدا بتلك الحال فلا خلاف في عدم جريان‌

[١] كذا في الأصل، و العبارة الّتي نقلها عنه في الوافية هكذا: إنّه تواترت الأخبار عنهم (عليهم السّلام) بأنّ كلّ ما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة ورد فيه خطاب و حكم حتّى أرش الخدش، و كثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذّكر (عليهم السّلام)، فعلم أنّه ورد في محالّ النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها، و تواترت الأخبار عنهم (عليهم السّلام) بحصر المسائل ... إلى آخر ما في المتن.

[١] الوسائل ١٨: ١١٤، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩.

[٢] الوافية: ٢١٢- ٢١٣.