الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي - الموسوي الجزائري، السيد محمد - الصفحة ١٤٤ - المسألة الأولى

الرابعة عشرة: ما إذا كان الجزئان مختلفين مع انفصالهما و كون الشكّ في المحلّ الشكّي، سواء كان المقدّم هو الركن أم غيره، و المرجع بالنسبة إلى المقدّم هو قاعدة التجاوز و بالنسبة إلى المتأخّر أصالة عدم الإتيان، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي.

الخامسة عشرة: ما إذا كان الجزئان مختلفين متّصلين مع كون الشكّ في المحلّ الذّكري مثل ما إذا علم حال القيام فوت السجدتين أو التشهّد أو علم حال التشهّد بفوت القيام المتأخّر عن الركوع أو السجدتين فإنه حيث يعلم بفساد القيام في المثال الأول يصير شكّه شكّا في المحل، و يكون حكمه حكم الصورة الثالثة عشرة، و امّا المثال الثاني فلمّا كان المعتبر في قاعدة التجاوز هو صحّة المشغول به على تقدير تحقّق المشكوك فيه ليكون كاشفا نوعيّا عن تحقّقه، و هذا الشرط متحقّق على تقدير إضافة الشكّ إلى السجدتين دون القيام، فالقاعدة بالاضافة إلى السجدتين تجري و تقتضي المضي في الصلوة و بالنسبة إلى القيام لا تجري و يحكم بلزوم سجدتي السهو بحكم أصالة عدم الإتيان بالقيام و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي.

السادسة عشرة: ما إذا كان الجزئان مختلفين منفصلين مع كون الشكّ في المحلّ الذّكري فإن كان المقدّم هو الركن مثل ما إذا علم في حال القيام بفوت الركوع أو التشهّد من الركعة التي قام عنها قال سيّدنا الاستاد (دام ظلّه) العالي بعد تمثيله للمقام بمن علم في حال القنوت بفوت السجدتين أو القرائة، ما لفظه:

حيث أنّ أثر ترك السجدتين البطلان فتجري القاعدة فيهما من دون جريانها بالنسبة إلى القرائة، بل بالنسبة إليها تجري أصالة العدم.

أقول: في تقدّم ما أثره البطلان على ما أثره ترك إتيان جزء غير ركني في‌