من أنّ الغرض فى هذا أنّ حقيقة الانسان او الانسانيّة من حيث هي انسان و انسانية موجودة في الاعيان، لا من حيث هو واحد مشترك فيه الكلّ‌ [١]، لا من حيث‌ [٢] هو طبيعة و قد فرض العموم لا حقا لها.

بل نقول إنّ المناقشة في هذا الباب على جهة اخرى، و ذلك لانّ هذه الطبيعة و قد اشترك فيها موجودة طبيعة، هى بعينها مشترك بها، و لكن لا [٣] يعنون أنّ الذى لا يصحّ وجوده في الاعيان هي‌ [٤] الانواع و الاجناس المنطقية التي هى صور في النفس، منتزعة عن‌ [٥] الكثرة كأنّه ليس الغرض في الابطال، هو ابطال وجود طبيعة مشتركة فيها في الاعيان، بل ابطال وجود ما فى النفس المنتزع عن الكثرة. فلمّا في الاعيان‌ [٦] كان هذا

[١] بناء على نسخة ب. فى الاصل و فى نسخة ج: الكلّى.

[٢] محذوف فى نسخة ب.

[٣] نسخة ج: لا يغنون. نسخة ب: يعنون.

[٤] نسخة ب: هو ان الانواع.

[٥] نسخة ب: من.

[٦] جملة «بل ابطال وجود ما فى النفس المنتزع عن الكثرة فلما فى الاعيان» محذوف فى نسخة ج.