غير مؤد إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته، و مع جوازه يشتمل على الخلف من وجه آخر و هو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط، بل جزء من أمور غير متناهية هي بأسرها الوسط، و إذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط و هو المراد بقوله" فلم يكن وسط" و لفظة لم يكن هاهنا فعل تام.

قوله:

و إن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط

أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني و هو مطلوبه ثم انتقل إلى المأخذ الثاني ب قوله:

و إن كان الوسط لازما متقدما

أي كان الوسط المفروض أولا لازما للموضوع متقدما لزومه للموضوع على لزوم المحمول له، و القسمة المذكورة واردة هاهنا أيضا إلا أنه لم يفصلها إيجازا بل قال مبطلا للقسم الأول:

و احتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا تسلسل إلى غير النهاية

أقول: فإنه لما كان الوسط الأول لازما جاز كون هذا الوسط الثاني مقوما أو لازما و لذلك قال لازم آخر أو مقوم، و بإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثاني الذي هو المطلوب فأنتج من جميع الأقسام مطلوبه و ذلك‌ قوله:

فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط

ثم صرح بما أراد منه فقال:

فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم.

أقول ثم بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين ب قوله:

فلا يلتفت إذا إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رفعه في الوهم‌

فقد تم الكلام.

شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات )، ج‌١، ص: ٥٧

قوله: و من أمثلة ذلك كون كل عدد مساويا لآخر أو مفاوتا له‌

مثال آخر للازم البين، و ذلك لأن المساواة و اللامساواة لازم بين للكم و لأنواعه، و إنما يلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد، و الفاضل الشارح إنما نسب هذا البيان إلى التطويل لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام العلوم و مأخذ البراهين، بل مطابقته للوجود و البرهان الذي أورده و ادعى فيه التقريب و عدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل، و هو أن الماهية إن اقتضت من حيث هي هي شيئا من لوازمها فما اقتضته فهو لازمها بغير وسط، و إن لم تقتض من حيث هي هي شيئا فهي من حيث هي هي لا تستلزم شيئا و قد فرضت مستلزمة هذا خلف. ليس كما ذكره لأن القسمة فيها ليست بمستوفاة فإن من أقسامها أيضا أن يقال إنها تقتصني لوازمها و لكن لا من حيث هي هي بل بعضها بتوسط بعض على سبيل الدور أو التسلسل أولا على سبيل أحدهما و ما لم يبطل هذا القسم لا يتم برهانه.

[الثاني عشر] إشارة إلى العرضي الغير اللازم.

و أما المحمول الذي ليس بمقوم و لا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن يفارق الموضوع‌

إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفارقه لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق أعني اللازم، هو ما يجوز أن يفارق، و تنقسم إلى ما يفارق و إلى ما لا يفارق و هو ما يدوم مصاحبته اتفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره مثلا.

قوله:

مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الإنسان شابا و شيخا و قائما و جالسا.

يمكن أن يتركب الاعتبارات فالسريعة السهلة كالنائم و السريعة العسرة كالمغشي عليه و البطيئة السهلة كالشاب و البطيئة العسرة كالجنون- كالمجنون خ ل-.

[الثالث عشر إشارة إلى أن ما ليس بمقوم يسمى عرضيا لازما أو مفارقا]

إشارة:

و لما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا فقد يسمى‌

شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات )، ج‌١، ص: ٥٨

عرضيا و منه ما يسمى عرضا و سنذكره‌

قوله:" ما يسمى عرضا" يريد به العرض العام.

[الرابع عشر] إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر.

و ربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه، و عنوا به غير هذا المعنى، و ذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيته.

أقول عنى بغير هذا الموضع كتاب البرهان فإن الذاتي هناك هو ما يعم هذا