شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢٤ - الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه

و الأول مقبولات إما عن جماعة كما عن المشاءيين أن للفلك طبيعة خامسة، أو عن نفر كأصول الأرصاد عن أصحابها، أو عن نبي و إمام كالشرائع و السنن، أو عن حكيم كأحكام تنسب إلى بقراط كالطب، أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد، أو تكون مقبولة من غير أن ينسب إلى مقبول عنه كالأمثال السائرة، و قيل المأخوذات إما بتسليم ممن هو أعلى مرتبة و هو المقبولات، أو ممن هو أدنى مرتبة و هو الموضوعات في مبادئ العلوم، أو ممن هو مقابل و هو الواقعة في المجادلات، و الأخيران هما التقريريات و الباقي ظاهر.

قوله:

و أما المظنونات فهي أقاويل و قضايا و إن كان يستعملها المحتج بها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم العقل منصرفا عن مقابلها، و صنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب و هي التي تغافص الذهن فيشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال و كان النفس يذعن لها في أول ما يطلع عليها فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان ظنا أو تكذيبا، و أعني بالظن هاهنا ميلا من النفس مع شعوره بإمكان المقابل و من هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، و قد يدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل‌

قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق بإزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق الغير المستند إلى علته كاعتقاد المقلد، و على الجوازم الغير المطابق أعني الجهل المركب، و على غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف الآخر جميعا، و يطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده و هو المسمى بالظن الصرف و المظنونات المذكورة هاهنا من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر و إن كان المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصرح بالجزم بها و لا يتعرض لتجويز مقابلاتها،